‏ مباحث اقتصادی مارکسيستی (مفهوم سرمايه داری و امپرياليزم)؛ مباحث تئوريک مارکسيستی (استالينيزم، مائوئيزم، تروتسکيزم، ‏حزب لنينيستی، مفهوم برنامه انقلابی، درک از دمکراسی وغيره)؛ تجارب جنبش های کارگری در سطح جهان (اسپانيا، پرتقال، ايران و ‏غيره)؛ جنبش های ملی (کرد، بلوچ، فلسطين و غيره)؛ جنبش زنان؛ اقتصاد ايران (ساختار سرمايه داری و مسئله ارضی) و هم چنین ‏مقالاتی در مورد اوضاع سياسی ايران و جنبش کارگری و مبارزات جنبش مقاومت عليه رژيم شاه و لزوم فعاليت های دفاعی، از ‏موضوعات مقالات کندوکاو بودند.

‏ فعاليت سياسی گروه حول مبارزه با انحرافات موجود در مخالفین چپ رژیم شاه، عمدتاً گرد دو مسأله محوری دور می زد:

 ‏ ‏1 - اهميت مبارزه برای حقوق دمکراتيک و ارتباط آن با مبارزه برای سوسياليزم؛‏

 ‏2 - نقش رهبری پرولتاريا در انقلاب آتی و تعيين شکل سياسی حکومتی پس از سرنگونی سلطنت.

 ‏ از همان ابتدا تأکيد می شد که، مبارزه برای دمکراسی جدا از مبارزه برای سوسياليزم نبوده و تنها «حکومت کارگران و دهقانان» ‏است که قادر به حل مسايل اساسی جامعه بوده و تنها راه جلب تود ه های غيرپرولتر به انقلاب از طريق تشکيل مجلس مؤسسان است. ‏گروه بر اين اعتقاد بود که در عصر امپرياليزم در کشورهای تحت سلطه امکان انباشت مستقل سرمايه و استقرار دولت های سرمايه ‏داری ملی ديگر امرناممکن بوده، بنابراين طبقه کارگر و نيروهای مدافع آن نبايد به انتظار «بورژوازی غيروابسته» چشم براه مانده و ‏در درون اين طبقات واپس گرا در جستجوی مؤتلفين مترقی باشند. طبقه کارگر و متحدانش (نیمه پرولتاريا و دهقانان فقير) تنها طبقه ای ‏است که قادر به رهبری انقلاب ايران، حل تکاليف انقلابی (مسأله ارضی، ملی و مسئله دموکراسی) و رشد نيروهای مولده بودند. و تأکید ‏بر این نکته که «سرمايه داری غيرامپرياليستی» و يا «دموکراسی ضدامپرياليستی» در چهار چوب روابط توليدی و مالکيتی سرمايه ‏داری همان قدر ارتجاعی است که اميد بازگشت به اقتصاد اصناف در عصر انرژی اتمی! (يادداشت هايی در باره صنعتی شدن ايران، ‏کندوکاو شماره ۴، پائيز ۱۳۵۳).

 ‏ با شروع اعتراضات اوليه علیه دیکتاتوری شاه در ايران، بخصوص فعاليت های کانون نويسندگان برای لغو سانسور و آزادی بيان، در ‏ميان اپوزيسيون اختلافاتی در مورد حمايت يا عدم حمايت از آن حرکات اعتراضی، طرح گرديد. وجه مشترک مواضع اغلب نيروهای ‏سياسی مبنی بر آن بود که بحران سياسی آن دوره اساساً و عمدتاً يک بحران سياسی بورژوائی است. بدين معنی که به نوعی رشد ‏سرمايه داری در کل با شکل ويژه حکومت در تضاد افتاده و برای پيشرفت بعدی می بايستی تغيير و تعديلی در اين سد حکومتی ايجاد ‏شود و شکل حکومتی نوينی مثلا، «جمهوری دمکراتيک خلق»، جايگزين آن شود. در نتيجه، هر گونه اقدامی خارج از آن فرمول ناشی ‏از «مانورهای امپرياليستی» و حرکات عقب گرا ارزيابی می شد. وظيفه کمونيست ها نيز محققا می بايستی افشا گری عليه آن حرکات ‏باشد. در مقابل اين نوع مواضع رايج در اپوزيسيون چپ، گروه بر اين اعتقاد بود که بحران سياسی آن دوره ناشی از خود نظام سرمايه ‏داری است. يعنی رشد سرمايه داری در ايران به مرحله بحرانی خود رسيده و دوره ای از مبارزات اجتماعی نه تنها عليه شکل حکومتی ‏که اساساً عليه نظام سرمايه داری در حال شکل گيری است. از اين رو می بايستی يکی از وظايف عمده انقلابيون، دفاع از حرکات ‏اعتراضی آن دوره باشد. ‏ گروه بر لزوم دفاع از مبارزات کانون نويسندگان برای لغو سانسور، آزادی بيان، و حق تشکل کانون پا به پای دفاع از مبارزات ‏کارگری تأکيد داشت.

 گروه بر اين باور بود که هر مبارزه مشخصی که برای کسب حقوق دمکراتيک ، صرف نظر از آن که نويسندگان ‏چگونه در بيانيه های شان آن را توجيه کنند، بيش از هر قشر اجتماعی ديگر مبارزات پرولتاريا را تسهيل می کند:

 ‏ ‏«مبارزه برای آزادی بيان و لغو سانسور، حق تجمع که از نامه های نويسندگان و برگزاری شب های شعر شروع شده ‏بود، به سرعت با مبارزات دانشجويان پیوند خورد و به صحنه دانشگاه ها در سراسر کشور کشیده شده و با گسترش ‏مبارزات به دانشگاه ها مسأله ايجاد انجمن های دانشجوئی مستقل از رژيم، مساله دفاع از کتابخانه های مستقل ‏دانشجويان مطرح شد. برخلاف برخی ها می پنداشتند که گويا دولت به برخی اقشار، مثلا نويسندگان، برای استفاده از ‏آن ها به منزله دريچه اطمينان برخی حقوق دمکراتيک اعطا خواهد کرد. اما کاملا برخلاف این برداشت، در شرايط ‏بحرانی جامعه ايران استفاده از اين گونه "دريچه های اطمينان" موجد خطرهای پيش بينی نشده و سنگينی برای ‏حکومت است. اگر نويسندگان حق بيان داشته باشند، چرا دانشجويان، چرا معلمان، چرا مليت های ستمديده و چرا ‏کارگران هم به دلگرمی اين "دريچه اطمينان"، برای کسب همين حق مبارزه نکنند؟ اگر کانون نويسندگان اجازه داشته ‏باشند جلسات خود را تشکيل دهد، چرا دانشجويان حق دلشتن اتحاديه خود را نداشته باشند؟ چرا کارگران شروع به ‏ایجاد تشکلات خود نکنند؟ ... گرايش های انقلابی مارکسيستی با تلاش در راه تشکيل مستقل مبارزات توده ای برای ‏کسب حقوق دمکراتيک با تلاش در راه تحکيم و تثبيت اين دستاوردها از طريق ساختارهای مبارزاتی مناسب با شرايط ‏در جهت تحقق اين امکان بروز و تعميم شرايط پيش انقلابی خواهند کوشيد» (بحران رژيم ايران و مبارزه برای حقوق ‏دمکراتيک، کندوکاو شماره ۷، بهار ‏‎۱۳۵۷‎‏).‏

 در اين رابطه موضع گروه چنين جمع بندی شد که : از نظر منافع پرولتاريا و نيازهای عينی مبارزه برای انقلاب سوسياليستی، ‏مبارزه برای حقوق دمکراتيک و خواست های دمکراتيک از سه لحاظ حائز اهميت بود. اولا، به منظور بدست آوردن شرايطی که تحت ‏آن پرولتاريا امکان سازماندهی داشته باشد. چه از لحاظ تشکيلاتی و چه سياسی، پرولتاريا به مثابه انقلابی ترين طبقه اجتماع، بدون ‏داشتن حقوق دمکراتيک قادر به ايفای نقش خود نمی بود. بدون داشتن حق بيان و حق نگارش، تبليغ آزاد عقايد، بدون داشتن حق تجمع، ‏تشکل صنفی، سياسی و فرهنگی پرولتاريا ابتدائی ترين گام ها را، در راه سازماندهی مبارزات خود در جهت انقلاب سوسياليستی نمی ‏توانست بر دارد. ثانيا، مبارزه برای حقوق دمکراتيک افشاءکننده چهره واقعی سياستمداران بورژوا- رفرميست بود برای اين که طبقه ‏کارگر دريابد که مسئله اساسی ماهيت طبقاتی دولت بوده و نه صرفاً شکل حکومت استبدادی، ضروری بود که عليه اختناق، استبداد ‏مبارزه کند. از طريق اين مبارزه بود که پرولتاريا به نقش استثمار گر و سرکوبگر دولت بورژوائی آگاه می شد. ثالثا، و به ويژه در ‏کشورهای تحت سلطه، به منظور جلب کليه اقشار تحت ستم (زنان، مليت ها، دهقانان، خرده بورژوازی شهری و غيره) در راه ‏سرنگونی سرمايه داری و انقلاب سوسياليستی، پرولتاريا می بايستی خواست های اساسی و عمده دمکراتيک آنان را از آن خود کند.‏ افزون بر نشریات سیاسی و تئوریک، گروه از سال ۱۳۵۳ به بعد ترجمه آثار مارکسیستی و نگارش جزوات آموزشی را در دستور ‏کار خود قرار داد. این آثار ، تحت عنوان «انتشارات طليعه» انتشار يافتند.‏

 ‏«کميته ضداختناق در ايران» و نشريه و ‏‎ ‎‏«به سوی آزادی»

‏ در بهار ۱۳۵۵، در اعتراض به کشتار ۹ زندانی سياسی (گروه جزنی)، ۲۱ تن از مبارزين کنفدراسيون سفارت ايران در لندن را ‏اشغال کردند و همگی توسط پليس انگلستان دستگير شدند. در لندن برای دفاع از آنان «کميته دفاع از ۲۱ نفر» ساخته شد. گروه، به ‏عنوان يکی از گرايش های فعال در واحد لندن، نقش تعيين کننده ای در آن کميته ايفا کرد. موقعیتی پیش آمده بود تا اختناق در ايران و ‏رابطه دولت بريتانيا با رژيم شاه وسيعاً افشاء شود و زمينه مساعدی برای تداوم کار دفاعی عليه رژيم شاه و در دفاع از حقوق ‏دمکراتيک مردم ايران فراهم آمد. از اين رو، پس از آزادی ۲۱ تن از زندان، یک کميته دائمی ای بر اساس يک اتحاد عمل بنام‎ ‎‏«کميته ‏ضداختناق در ايران» (کاری) ایجاد شد. اعم وظایف ای کمیته عبارت بود از: فعاليت در راه آزادی کليه زندانيان سياسی ايران بدون در ‏نظر گرفتن عقايد سياسی يا عضويت سازمانی آنان؛ فعاليت در راه کسب حقوق دمکراتيک در ايران؛ فعاليت در راه اخراج کليه عوامل ‏ساواک از بريتانيا؛ فعاليت عليه سياست دولت بريتانيا در پشتيبانی و حفظ مناسبات دوستانه با رژيم ديکتاتوری ايران.

‏ ‏ ‏ در طی بيش از دو سال از فعاليت آن کميته، ده ها اتحاديه کارگری و دانشجويی، بيش از ۳۰ نماينده مجلس و چندين نويسنده و ‏روشنفکر و شخصيت های سرشناس انگلستان پشتيبانی خود را از اهداف آن اعلام کردند. در اين مدت کوتاه «کاری» توانست با شرکت ‏در ده ها کنفرانس سالانه اتحاديه های کارگری و دانشجوئی، برگزاری جلسات در نقاط مختلف انگلستان، تشکيل کنفرانس های ‏مطبوعاتی، اعزام چندين هيئت نمايندگی اعتراضی به سفارت ايران، برگزاری تظاهرات و پيکت های متعدد و فعاليت انتشاراتی (بولتن ‏های ماهانه، جزوات و اعلاميه ها)، چهر واقعی رژیم شاه و ابعاد سرکوب و اختناق در ايران را افشا کند هزارها نفر از مردم انگلستان ‏از وحشيگری های رژيم شاه مطلع سازند. در پی این افشاگری ها بود که اعتراضات متعددی عليه حمايت نظامی، سياسی و اقتصادی ‏دولت انگليس از رژيم ايران به راه افتاد، مساله فعاليت های ساواک عليه مبارزين ضدرژيمی در انگلستان در سطح وسيع منجمله در ‏پارلمان انگليس مطرح شد و اکثر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از همکاری ا سفارت ايران و دادن گزارش در مورد دانشجويان ‏ايرانی به سفارت خوداری کردند.

‏ در اوائل سال ۱۳۵۷با اوج گيری مبارزات مردم عليه ديکتاتوری شاه، ، گروه با همکاری عده ای روشنفکر ايرانی نشريه ای تحت ‏عنوان «به سوی آزادی» به مثابه نشريه فارسی «کاری» منتشر کرد، اهداف آن را در سر مقاله اش چنين توضيح داد:

‏ ‏ «ايران به سوی آزادی حرکت می کند و هدف ما کمک به ايجاد وسيع ترين جنبش دفاعی است که در برگيرنده تمام ‏نيروهای مخالف اختناق بوده، مدافع قربانيان ارتجاع باشد. تا از اين طريق اين حرکت را ياری کنيم. ما واقفيم که تنها ‏راه مبارزه عليه پايمال شدن حقوق دمکراتيک و عليه اختناق حاکم در ايران جنبش توده ای پيگير، مصمم عليه استبداد ‏است. امروز، امکانات مساعدی برای وحدت عمل نيروهای ضداختناق در مقياسی عظيم، عليه کليه جوانب اختناق وجود ‏دارد بايد کوشيد، تا با ايجاد کميته های دفاعی و جبهه های واحد مبارزاتی اين امکانات را به واقعياتی نيرومند تبديل ‏ساخت... دوره آينده دوره بسط و رشد مبارزه ضداختناق است و برنامه ريزی جدی برای اين مبارزه در دستور کار ‏قرار دارد... ("به سوی آزادی: شماره ۲. خرداد ۱۳۵۷)‏

 ‏ ‏ انتشار «به سوی آزادی» تا قيام بهمن ۱۳۵۷ ادامه داشت.‏

 ‏ ‏ آخرين کنگره گروه در خارج از ایران

 از اوائل سال ۱۳۵۶، گروه ارتباطاتی با برخی افراد و محافل دانشجوئی و کارگری در ايران بر قرار کرده بود.در آن سفرها نشريه ‏کندوکاو و جزوات انتشارات طليعه به ايران برده شد و در بعضی از شهرها بخصوص در مراکز دانشجوئی و دانشگاه ها توزيع می شد. ‏در اين زمان محفلی از طرفداران سابق فدائيان، مجاهدين و شريعتی با گروه ارتباط برقرار کردند. آن محفل که تا حدودی با نظرات ‏تروتسکی آشنایی پیدا کرده بود خواهان همکاری با طرفدار نشريه کندوکاو شد. مذاکرات در جهت کار مشترک و تشکيل گروه نوينی ‏حول يک نشريه مشترک آغاز شد که تا زمان سرنگونی شاه ادامه داشت.

 ‏ چند ماه قبل از قيام بهمن ۱۳۵۷، کنفرانسی از طرفداران نشريه کندوکاو با شرکت اکثر اعضاء و هواداران گروه در لندن برگزار شد. ‏کنفرانس تحت عنوان «هفته کندوکاو» به جمع بندی نظريات گروه طی چند سال فعاليت پرداخت. بحث هايی در باره مفهوم امپرياليزم، ‏سرمايه داری ايران، مسئله ی ارضی و ماهيت طبقاتی دولت ايران تحولات جنبش کارگری، مبارزات زنان، مليت های تحت ستم و ‏مبارزه برای دمکراسی در اين تجمع صورت گرفت. نظريات سياسی گروه در مورد اوضاع پس از سرنگونی سلطنت و وظايف ‏انقلابيون در ايران چنين فرموله شد:

 ‏ ‏«به نظر ما انتخاب حکومت پس از سرنگونی سلطنت تنها حق توده هايی است که سلطنت را سرنگون کرده اند. توده ‏های مبارز از طريق همان ساختارهای مبارزاتی که در طی مبارزات خود برای سرنگونی ساخته اند نمايندگان خود را ‏برای حکومت جديد انتخاب خواهند کرد و اين نمايندگان در مقابل اين ساختارها مسئول و توسط آن ها قابل عزل بايد ‏باشند. هم اکنون نطفه های اين گونه ساختارها در مبارزات پديدار شده است: کميته هايی که در محلات فقير نشين شهرها ‏تشکيل شده و نقش سازماندهی مبارزات را به عهده گرفته، کميته های اعتصاب کارگری که اعتصاب کارگری را سازمان ‏داده اند و کميته های هماهنگی که ما بين کميته های اعتصاب ايجاد شده است، و ديگر ساختارهای خود سازماندهی توده ‏ای- اين ها آن ساختارهايی هستند که از طريق تعميم و تمرکز خود هم موفق به سرنگونی سلطنت خواهند شد. اين ها ‏تنها مرجعی هستند که حق تشکيل حکومت جديد را خواهند داشت. اين حکومت اساساً يک حکومت کارگران و دهقانان ‏است... تنها با استقرار چنين حکومتی تشکيل مجلس مؤسسانی که، واقعا بيانگر اراده توده های مبارز باشد. مجلس ‏مؤسسانی که توده های تحت ستم و استثمار بتوانند خواست های خود را در آن بيان کنند و راه حل اجتماعی مسايل را ‏بازيابند... مجلس مؤسسانی که براساس انتخابات واقعا آزاد، با رأی مخفی برمبنای حق رأی همگانی انتخاب شده باشند ‏ممکن خواهد بود. از اين رو سوسياليست های انقلابی سرنگونی سلطنت و برقراری جمهوری، تشکيل مجلس مؤسسان ‏و استقرار حکومت کارگران و دهقانان را حلقه های به هم پيوسته محور مبارزات کنونی می دانند. » (بحران سرمايه ‏داری، احتضار سلطنت پهلوی، کندوکاو شماره ويژه، آذر ۱۳۵۷).

‏ پس از کنفرانس طرفداران کندوکاو، کنگره گروه تشکيل شد و بر اساس تحليل گروه از اوضاع سياسی ايران و وجود امکانات لازم ‏برای مداخله مستقيم در جنبش توده ای، پيشنهاد تدارک برای انتقال فوری کليه اعضاء و هواداران گروه به ايران تصويب شد- در عرض ‏چند هفته اکثر اعضای گروه به ايران رفتند. رهبری منتخب کنگره نيز موظف شد که مذاکرات با ساير گرايش های مشابه را دنبال ‏کرده، و در صورت توافق برنامه ای ، گام های لازم را در جهت تشکيل يک سازمان واحد به دور يک نشريه مشترک بردارد.

‏ از همان ابتدا مشی سياسی نشريه، بر محور ترویج و تبليغ دو مساله اساسی بنا نهاده شده بود: (۱) لزوم مبارزه برای کسب حقوق ‏دمکراتيک (۲) ضرورت سازمان دهی مستقل طبقه کارگر و متحدينش. در مورد ماهيت حکومت بختيار چنين توضيح داده شد:‏

 ‏" حکومت بختيار از يک طرف بيانگر سازشکاری، تزلزل و‎ ‎بی برنامگی جبهه ملی و بورژوازی ايِران ولی از ‏طرف ديگر بيانی از عقب نشينی است. طبيعی است که عقب نشينی هر چه باشد نه خواهد توانست سر سوزنی به ‏خواسته های مردم پاسخ گويد، و نه اين که سر سوزنی از آتش مبارزه بکاهد.... مساله مرکزی مبارزات توده ای ‏فعلی دمکراسی سياسی است. خفقان مفرط و خارج بودن تشکيلات دولتی از هرگونه کنترل مردم آن عاملی است که به ‏خود سری، لجام گسيختگی رژيم ميدان داده، و اوضاع مملکت را به اين جا رسانيده دمکراسی سياسی، يعنی استقرار ‏حاکميت مردم در برابر حاکميت استبداد. و يعنی برخوردار بودن مردم از آزادی های دمکراتيک- حق بيان، تشکل.... ‏يعنی قرار داشتن تشکيلات دولتی تحت کنترل مردم....در اوضاع فعلی ايران دو روند متمايز در جهت دمکراسی ‏محسوس است. يکی آن است که توده های مردم خود در خيابان ها، در کارخانه ها، در معادن و مزارع و سرتاسر ‏مملکت به وجود آورده اند. يکی هم روند "ليبرازيسيون يا عقب نشينی، استبداد که تحت عناوين حکومت ائتلافی، ‏حکومت ملی و غيره توسط جناح های سازشکار اپوزيسيون (حزب توده و جبهه ملی) فرموله شده، حکومت فعلی ‏بختيار هم نمونه ای از آن است. اين دو روند در عين آن که در وابستگی متقابل به هم قرار دارند در تضاد مستقيم با ‏يکديگر هستند."(دمکراسی بورژوايی و دمکراسی کارگری.، چه بايد کرد شماره ۱، ۳۰ دی ماه ۱۳۵۷).

‏ پس از قيام بهمن و انتصاب بازرگان به نخست وزیری، در سرمقاله نشرِيه در مورد ماهيت آن حکومت گفته شد:

‏ ‏"کارگران و زحمتکشان قهرمان ايران گوش به زنگ باشيد. اين حکومت می خواهد خود را مستحکم کند. طريقه ‏استحکام اين حکومت، استحکام بخشيدن به کليه نهادهای دولت قديم است.... حکومت بارزگان همه سعی خود را به کار ‏خواهد برد تا پايه خود را به طرف راست گسترش دهد. در جهت باقيمانده تيمسارها، افسران ناشناس، و سرمايه داران ‏بزرگ. امروز انقلاب ايران با دو مسير متضاد روبروست. مسير بازرگان و زحمتکشان....آقای بازرگان قبل از قيام وعده ‏مجلس مؤسسان را می داد. امروز روشن است که اين از آن وعده های سرخرمن است...هيچ نيروئی قادر به تضمين ‏استقرار حاکميت مردم در ايران و تشکيل مجلس مؤسسان نيست. مگر سازمان های مبارز کارگران، سربازان، روستائيان ‏و جوانان. اتحاد کميته های کارگری و سربازی قدم اول است. "(هيچ حکومت از بالا تعيين شده ای به ايران آزادی ‏نخواهد داد،" چه بايد کرد شماره ۳، ۸ اسفند ۱۳۵۷).‏

 درهمين زمان، با گروه ديگری از طرفداران بين الملل چهارم به نام "انجمن ستار"، که پیش از قيام در آمريکا فعالیت سیاسی داشتند، ‏مذاکراتی در جریان بود. آن مذاکرات در جهت ايجاد يک تشکيلات واحد حول يک نشريه مشترک تا دوره قيام ادامه داشت، و به تشکيل ‏‏"حزب کارگران سوسياليست"، و انتشار نشريه "کارگر"، انجامید.

‏ ‎ ‏«انجمن ستار»

 ‏ در سال های شکل گيری سياسی گروه در اروپا، عده ای از دانشجويان ايرانی در ایالات متحده امریکا ، تحت تأثير بخش طرفدار بين ‏الملل چهارم در آمريکا، به تروتسکيزم جلب شدند. آنان پس از مدتی تحت عنوان "انجمن ستار" به دور نشريه "پيام دانشجو" خود را ‏متشکل ساختند. عليرغم اين که "انجمن ستار" نيز طرفدار بين الملل چهارم بود و خود را تروتسکيست می ناميد، معهذا، مبداء و تکامل ‏سياسی آن کاملا متفاوت از "گروه اروپا" بود. گروه اروپا پس از شکل گيری، بنا بر اعتقاد به انترناسيوناليزم بود که با بين الملل چهارم ‏ارتباط برقرار کرد؛ در صورتی که بنيان گذاران "انجمن ستار" و خود آن انجمن تحت تأثير و با دخالت مستقیم بخش طرفدار بين الملل ‏چهارم در آمريکا شکل گرفته و تکامل يافتند. اين تفاوت در شگل گيری دو گروه، دو روش برخورد متمايز را در سطح فعاليت های ‏عملی و نظرات سياسی بوجود آورد.

‏ در سطح عملی عمدتا فعاليت های دفاعی در خارج از کشور، طرز برخورد "انجمن ستار" از طرفی به جنبش دانشجوئی خارج از ‏کشور (عمدتاً کنفدراسيون) برخوردی فرقه گرايانه بود، که منجر به انزوا و نهايتاً اخراج آن ها از کنفدراسيون شد. از سوی ديگر ‏برخوردی راست روانه در دفاع از زندانيان سياسی داشتند. دوره ای که رژيم شاه کليه مخالفين اعم از نويسندگان، روشنفکران، رهبران ‏مذهبی و کمونيست ها را دستگير و شکنجه می کرد، و دفاع از کليه زندانيان سياسی می توانست نقش تعيين کننده ای در وضعيت آن ها ‏داشته باشد. "انجمن ستار" کميته دفاعی تحت عنوان "کميته برای آزادی انديشه و هنر در ايران، (کيفی) بنياد نهاد. گرچه «کميته» ‏فعاليت های موثری عليه رژيم شاه در آمريکا سازمان داد، اما هيچ گاه از يک زندانی کمونيست دفاع نکرد. دوری جستن از دفاع از ‏زندانيان سياسی چپ به بهانه جلب هر چه بيشتر ليبرال ها و نويسندگان مترقی آمريکايی به فعاليت های کميته شان، ناشی از سياست ‏راست روانه ای بود که هرچه بيشتر آن ها را در ميان اپوزيسيون چپ منزوی کرد.‏

 در سطح تئوريک نيز "انجمن ستار" درک نادرستی از تئوری "انقلاب مداوم" تروتسکی داشت. از نقطه نظر آن ها (و بخش طرفدار ‏بين الملل چهارم در آمريکا)، انقلاب در کشورهای تحت سلطه، انقلابی بود دمکراتيک به رهبری پرولتاريا. اما از آن جایی که انقلاب ‏دمکراتيک به رهبری پرولتاريا منطقاً به انقلاب سوسياليستی می انجاميد، پس وظيفه اصلی سوسياليست های انقلابی اين می بايد باشد که ‏‏"پيگيرانه" پيرامون مسائل دمکراتيک نظير مبارزه برای دمکراسی، (مساله آزادی زنان و مساله مليت های تحت ستم...) مبارزه کنند و ‏منطق این مبارزه کمونيست ها را خود به خود به انقلاب سوسياليستی می رساند. نظر فوق برداشتی نادرست ازنظریه انقلاب مداوم ‏تروتسکی بود. گروه اروپا، تأکيد داشت که در کشورهای عقب افتاده و تحت سلطه امپرياليزم، وجه توليد سرمايه داری ، وجه توليد پيشا ‏سرمايه داری و وجه توليد شبه سرمايه داری با يکديگر ترکيب شده و در نتيجه مبارزات توده ای از همان ابتدا تلفيقی از مبارزات ‏ضدسرمايه داری، ضدامپرياليستی و مبارزه برای حقوق دمکراتيک می بايد باشد. رهبری پرولتاريا از همان نخستين گام ، مبارزه برای ‏دمکراسی را با مبارزه عليه نظام سرمايه داری یوند می زند. از ديدگاه کمونيست ها، مبارزه برای دموکراسی يعنی مبارزه برای ‏سوسياليزم. نه اين که برای دوره ای مبارزات صرفاً دمکراتيک بوده و بر اثر پيگيری پرولتاريا در آن مبارزه، رهبری انقلاب ‏دموکراتيک بطور خودی به خودی، به دست پرولتاريا می افتد. اين دو برداشت متفاوت از تئوری انقلاب مداوم، از انقلاب ايران هم دو ‏چشم انداز کاملا تمایزی را می دید.‏

 از آنجائی که آن "گروه ستار" طرفدار بين الملل چهارم بود، ماه ها پیش از قیام پيرامون مواضع و اختلافات بين دو گروه بحث هايی ‏درگرفت که به جایی نرسید و اختلافات کماکان باقی ماندند. با نزديک شدن انقلاب، درون "انجمن ستار" دو گرايش نظری حول تز ‏انقلاب مداوم شکل گرفت و اکثريت آنان مواضع ای مشابه نظرات گروه اروپا پيدا کردند. از آن مقطع، يک سری مذاکرات جدی تر بين ‏دو گروه صورت گرفت. اما این کوشش ها در خارج از کشور به جائی نرسيد.

 ‏ تشکيل «حزب کارگران سوسياليست» و انتشار نشريه «کارگر»

 ‏ با اوج گيری مبارزات توده ای در ايران، رهبران و اعضای "انجمن ستار" وارد ايران شدند. از آنجائی که تصميم بر انتقال خود به ‏ايران را با کمی تأخير اتخاذ کرده بودند، کنفرانس مطبوعاتی پر جنجالی را در هتل انتر کانتيننتال تهران فرا خواندند و نام «حزب ‏کارگران سوسياليست» را برخود نهادند.

‏ از نقطه نظر طرفداران نشريه «چه بايد کرد»، انگيزه های قبلی در مورد تشکيل سازمان واحد تروتسکيستی حول يک برنامه انقلابی ‏در شرايط اوليه مداخله سياسی، کماکان بر قوت خود باقی بود. اما، از سوی ديگر بر انحرافات فرقه گرايانه و راست روانه «انجمن ‏ستار» نيز واقف بودند، و راه مبارزه با آن انحرافات و نهايتاً افشاء و اصلاح آن را در درون يک سازمان واحد موثرتر و کاراتر می ‏دیدند. اما، وحدت می بايستی پيرامون يک سری اصول سياسی، تشکيلاتی مشخص صورت می گرفت. پس از يک سلسله مذاکرات ‏توافق هايی بين دو جريان حاصل شد.اعم توافقات سياسی برپایه سه نکته زیر بودند:

‏ ‏(1)‏ رژيم ايران - در اين زمان بازرگان، نخست وزیر منتصب خمينی، به نقد کابينه اش را معرفی کرده بود- يک رژيم سرمايه ‏داری است که از ابتدا استثمار طبقه کارگر و زحمتکشان را از طريق سرکوب سازمان می دهد. در نتيجه از لحاظ سياسی ‏می بايستی صف مستقل پرولتاريا را در مقابل نهادهای رژيم تبليغ کرده و مبارزه در جهت توهم زدايی توده ها از رژيم را ‏سازمان داد؛

 ‏(2)‏ برای تشکيل صف مستقل پرولتاريا، شوراها به مثابه ارگان های خود- سازماندهی توده ای می بايد در دستور کار قرار ‏گيرد؛

 ‏(3)‏ با سرنگونی سلطنت، تنها راه تعميق انقلاب مبارزه برای حقوق دمکراتيک است، چرا که رژيم سرمايه داری صرفاً از طريق ‏سلب آزادی بيان، آزادی احزاب، تشکيلات مستقل کارگری، تظاهرات و اعتصابات کارگران، می تواند جلوی گسترش انقلاب ‏را بگيرد. در نتيجه مبارزه برای حقوق دمکراتيک حول شعار مرکزی "مجلس مؤسسان"، می بايد يکی از تبليغات اساسی ‏سياسی باشد.

‏ به لحاظ تشکيلاتی نيز توافق شد که اولاً، اعضای رهبری حزب واحد بطور مساوی از بين دو گروه باشد، و در صورت عدم توافق ‏پيرامون مساله خاصی، تصميم نهائی اتخاذ نشود و بحث ادامه يابد. ثانيا، نام سازمان واحد همان باشد که به نقد توسط "انجمن ستار" ‏اعلام شده، يعنی «حزب کارگران سوسياليست». ثالثاً، نشريه مشترک با نام «کارگر» انتشار يابد و نشريه «چه بايد کرد» به عنوان ‏نشريه تئوريک، ضميمه آن باشد. رابعاً، سردبير نشريه کارگر از "انجمن ستار" و دبير سراسری حزب از طرفداران نشريه "چه بايد ‏کرد؟". بر اساس توافق های فوق وحدت بين دو جريان تحقق يافت، و در آخرين شماره "چه بايد کرد؟"، اعلام شد:‏

 ‏ "... سلطنت پهلوی، اين پايگاه حيوان صفت امپرياليزم، مضمحل گشته است. حکومت بختيار، اين آخرين سنگر،" ‏تمدن شاهنشاهی" با، قيام مسلحانه توده مبارز تهران سرنگون شد...." در اين شرايط، حزب کارگران سوسياليست که در ‏کنفرانس مطبوعاتی دوم بهمن ۱۳۵۷ اعلام شد، اينک از طريق اتحاد گروه هائی که برای سال ها در جهت ايجاد حزب ‏انقلابی ايران کوشيده اند. پايه گذاری می شود". ("چه بايد کرد"، شماره ۳، ۸ اسفند ۱۳۵۷).

‏ اولین شماره نشريه "کارگر"، ارگان حزب کارگران سوسياليست، در اول فروردين ۱۳۵۸ منتشر شد. خط کلی سياسی نشريه طی شش ‏شماره اول آن حاوی توافقات بين دو جريان بود. يعنی افشای رژيم سرمايه داری، تبليغ صف مستقل کارگری و مبارزه برای دمکراسی.. ‏در سر مقاله اولين شماره نشريه، در مورد رفراندوم جمهوری اسلامی چنين آمد:‏

 ‏ «هنوز يک ماه از قيام پيروزمند بهمن، و سرنگونی رژيم سلطنتی استبداد نگذشته، ما تحت لوای رفراندوم شاهد ‏يورش عظيم به دموکراسی و حق حاکميت مردم از دولت موقت هستيم... با طرح سؤال "جمهوری اسلامی آری يا ‏نه"؟ حکومت بازرگان حق انتخاب آزادانه مردم را سلب نموده، اميال و نظريات رهبران را جايگزين اراده توده مردم ‏می سازد... از طريق اين رفراندوم غيردمکراتيک، دولت موقت تشکيل مجلس مؤسسان اصيل را نيز از قبل طرد می ‏کند. هم اکنون قول قرارهای پيشين داير بر تشکيل مجلس مؤسسان مرکب از نمايندگان منتخب مردم از طرف حکومت ‏موقت يک سره به دست فراموشی سپرده شده است. حکومت بازرگان می خواهد مجلس مؤسسانی برگزار کند که ‏صرفاً يک مجلس مشورتی است... مجلسی خواهد بود که بر قانون اساسی که جمعی نخبه و برگزيده در پشت سر ‏مردم تهيه و تدوين کرده اند، مهر تصويب خواهد کوبيد... به جای تشکيل مجلس مؤسسان واقعی حکومت بازرگان ‏قصد دارد با برگزاری يک رفراندوم نمايشی مردم انقلابی را از گود سياست اخراج کند، رسالت آنان را خاتمه يافته ‏اعلام نموده، حق آنان را بر مشارکت در اداره امور و اعمال اراده شان ضايع کند... در مقابل چنين رفراندومی حزب ‏کارگران سوسياليست پيشنهاد مرکزی تشکيل فوری مجلس مؤسسان را برای تعيين رژيم حکومتی در ايران عرضه ‏کرده است. مجلسی که از طريق آرای عمومی، مستقيم، مساوی، مخفی انتخاب شده و در آن نمايندگان مردم تک تک ‏مسائل مملکتی را مورد بحث قرار داده و تصميم گيری می کنند... حزب کارگران سوسياليست تشکيل فوری مجلس ‏مؤسسان، تأمين آزادی احزاب سياسی و انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان را اساسی ترين وظيفه در انقلاب حاضر ‏می داند... در شرايط آزادی بحث و تبادل نظر، شرکت خلاق مردم کارگر و زحمتکش در زندگی جامعه، کارگران و ‏دهقانان، بطور غريزی حکومت خود يعنی جمهوری کارگران و دهقانان را انتخاب خواهند کرد» ("رفراندوم ‏غيردمکراتيک يا انتخابات آزاد مجلس مؤسسان" کارگر، شماره ۱، ۱ فروردين ۱۳۵۸).

‏ سه روز پس از همه پرسی "جمهوری اسلامی آری یا نه؟"، رژيم اولين حمله خود را عليه فدائيان و مطبوعات شروع کرد. در دفاع از ‏حقوق دمکراتِيک در نشريه چنين نوشته شد:

 ‏ ‏«سخنان آقای بارزگان سه روز پس از انجام رفراندوم، نه تنها نمايانگر اين حقيقت بود که دولت هيچ برنامه ای برای ‏رفع بحران های کنونی جامعه، بيکاری، تورم کشاورزی، مسکن، حقوق مليت های تحت ستم و غيره ندارد، بلکه کوشش ‏می کند با حمله به حقوق دمکراتيک، حتا جلوی بحث عمومی در باره اين موضوعات حياتی را هم سد نمايد... ‏سخنگويان دولت و رهبران مذهبی بيش از پيش نياز به خفه کردن هر نوع صدای اعتراض و توسل به افترا و تهمت و ‏لجن پراکنی را احساس می کنند. کل مسئله بيکاری، حقوق خلق های تحت ستم، ادامه استثمار شديد کارگر به دست ‏کارفرما را می خواهند زير پوشش "خرابکاران" و "عمال اجانب" قايم کنند.... حمله به فدائيان، حمله به تمام کسانی ‏است که سر به امر پيشبرد اهداف زحمتکشان ايران سپرده اند. حمله به حقوق دمکراتيک همه مردم است، حمله به ‏آزادی بيان و عقايد، حمله به آزادی احزاب، و حمله به انقلاب ايران است». ("ضرورت دفاع از آزادی بيان، عقيده و ‏اجتماعات"، کارگر شماره ۳، ۴ ارديبهشت ۱۳۵۸).

 ‏در ارتباط با همين مسأله، هيأت اجرائيه حزب طی بيانيه ای اعلام کرد:

‏ ‏«"اعلاميه های امام خمينی و حملات حکومت انتصابی او يعنی حکومت بازرگان به آيندگان، تهران مصور، پيغام ‏امروز آهنگر مسئله مرگ و زندگی آزادی را عنوان می کند. انقلاب آزادی را متولد کرده امکانات باروری و رشد آن را ‏بوجود آورده است. اما حکومت سرمايه داری فقط از طريق زور گوئی، محدود کردن آزادی، تهديدها، بالاخره سرکوبی ‏ها و اختناق می تواند نظام سرما يه داری را مجدداً استحکام بخشد... حمله طبقه حاکم از نشريات سرمايه داری آغاز ‏شده است، اما هدف سرکوبی کارگران و کل مردم است... حمله به آزادی مطبوعات يعنی مرگ بر حق توده به اطلاعات ‏لازم، يعنی مرگ بر تبادل نظر آزاد، يعنی مرگ بر آزادی انسان ها... حمله به آزادی مطبوعات صحنه را برای وارد شدن ‏طبقه کارگر و يارانش به مرکز مبارزه مهيا کرده است. تنها طبقه کارگر و ياران آن هستند که می توانند نشان دهند که ‏فقط مبارزه آن ها- يعنی جمهوری کارگران و دهقانان- قادر است دموکراسی و آزادی را به ارمغان آورد» (۲۶ ‏ارديبهشت ۱۳۵۸)

‏ در مورد ماهيت رژيم و وضعیت طبقه کارگر در "ويژه اول ماه مه"، چنين می خوانیم:

 ‏ ‏« سه ماه پس از قيام پيروزمند بهمن ماه، لبخندها بر لب ها خشکيده است. توده های مظلوم و رنجديده ايران که ‏انتظار داشتند پس ازيک سال مبارزه مرگ و زندگی به جای قدرت در بار وحشی، تيمسارهای آدم کش،مستشاران ‏امپرياليزم آمريکا و سرمايه داران، قدرت کارگران و زحمتکشان، قدرت ده ها ميليون انسان ستمديده و تهيدست در کشور ‏ما مستقر گردد، اينک به آنچه می گذرد، با حيرت و تعجب می نگرند..... فشار ثروت و ثروتمندان ادامه دارد، برای توده ‏های عظيم کارگر و زحمتکش بيکاری گرانی قيمت ها، برای روستائيان فقير فقر و فلاکت رو به ازدياد است حکومت ‏سرمايه داری در مقابل خواست های بر حق خلق های ستمديده کُرد، ترکمن و عرب يا به قهر خونين متوسل می شود يا ‏برای آن تدارک می چيند. سرکوب دموکراسی و جلوگيری از پيدايش رژيم دموکراتيک، حمله به حقوق زنان بی وقفه ‏ادامه می يابد. در مقابل جوش و خروش هائی که از اعماق جامعه جريان دارد، دواير بالای حکومتی و هيئت حاکم را ‏جنجال پس از جنجال فرا گرفته... وام های کلان به سرمايه داران گردن کلفت در شرايطی که ميليون ها نفر از کارگران ‏در اثر بيکاری به لبه پرتگاه گرسنگی و ذلت رانده شده اند... گلوله برای روستائيان ترکمن صحرا به خاطر اين که زمين ‏های غصب شده شان را از زمين داران و زمين خواران بزرگ پس گرفته اند، دعوت مردم به صبر و اطاعت و تبعيت- ‏اين ها هستند راه حل های حکومت سرمايه داری در قبال خواست های کارگران، روستائيان و زحمتکشان».‏

 در آن روزها، نشريه کارگر تنها نشريه ای بود که ماهيت رژيم را سرمايه داری اعلام کرد و عليه آن موضع قاطع گرفت. از اين رو ‏تيراژ آن به بيش از سی هزار نسخه در هفته رسيد و وسيعاً در سراسر ايران توزيع می شد، و به همين علت حزب مورد حمله شديد ‏رژيم قرار گرفت و اعضاء و مبارزين آن جزو اولين زندانيان سياسی در رژیم جدید بودند.‏

 ‏ ‏ انشعاب در حزب کارگران سوسياليست

 فعاليت های حزب در دفاع از حقوق دمکراتيک خلق عرب، بيکاران و زحمتکشان در خوزستان تأثير بسیاری بر اذهان عمومی مردم ‏منطقه گذاشت و موجب نگرانی شديد رژيم شد. فعالين و مبارزين حزب در خوزستان، بخصوص در اهواز، مورد حملات پی در پی ‏رژيم قرار گرفتند. سرانجام رژیم ۱۵ از اعضاء حزب در اهواز را دستگير کرد، و حتا برای آن ها حکم اعدام صادر کرد. با کازار ‏تبلیغاتی گسترده ای که حزب برای آزادی آنان به راه انداخت رژیم زیر فشارهای بین المللی ناگزیر شد پس از ۹ ماه زندانی آنان را آزاد ‏کند. در ساير شهرها نيز فروشندگان نشريه کارگر مورد اذيت و آزار عاملين رژيم قرار گرفتند. حملات روزمره و فشارهای مداوم رژيم ‏عليه حزب، به تدريج گرايش فرصت طلبانه ای را در درون حزب تقويت کرد. در ابتدا، صحبت از تغيير تاکتيک در نحوه برخورد به ‏رژيم مطرح شد و سپس خط مشی مشخص در جهت تغيير توافقات سياسی به ميان آمد. آن خط فرصت طلبانه عمدتاً از سوی رهبران ‏گروه "انجمن ستار" مطرح می شد.‏ نخستين اختلافات حول مسأله دفاع از آزادی زنان خود را نشان داد. برای برگزاری اولين سال روز جهانی زنان پس از قيام، رهبری ‏حزب در صدد ترتيب جلسه ای عمومی بر آمد. در همان روزها، خمينی نطقی عليه آزادی زنان و تحميل "حجاب اسلامی" ايراد کرد. ‏حزب با کمک عده ای دیگر در شرف تشکيل جلسه ای به مناسبت سال روز جهانی زنان بود. برای مقابله با حملات هيأت حاکمه به ‏حقوق زنان، کميته ای دائمی تحت عنوان "کميته دفاع از حقوق زنان" ایجاد شد. آن کميته تظاهراتی چند هزار نفری موفقيت آميزی را ‏در سال روز جهانی زنان سازمان داد. در مورد دفاع از حقوق زنان چنين نوشته شد:‏

 ‏ "...زنان ايرانی انتظار داشتند که پس از پيروزی انقلاب يک باره به تمام تحقيرات و توهين ها عليه زنا ن خاتمه ‏داده شود. تمام قوانين شاهنشاهی که عليه زن در جامعه تبعيض قائل می شد و يا اختيار زندگی او را در دست ديگران ‏قرار می داد، با فروریختن نظام سلطنتی به زباله دانی تاريخ سپرده شدند. اما متأسفانه از همان روزهای اول پيروزی ‏رهبران مذهبی و دولت بازرگان به تمام آمال و خواسته های زنان پشت پا زد... اعلام شد که تمام زنان در وزارتخانه ‏ها و ادارت بايد حجاب اسلامی داشته باشند... دسته جات اوباش و اراذل که برای ماه ها در پرتو آتش فروزان انقلاب ‏هراسان از خيابان ها گريخته بودند، دوباره جان گرفتند و عربده کشان با زنجير و چاقو و پنچه بوکس برای "ارشاد" ‏زنان بی حجاب به خيابان ها سرازير شدند... فشارهای دولت برای درهم شکستن اعتراض و مقاومت زنان در مقابل ‏حملات اخير به قدری وسيع است که حتا برخی از سازمان هائی نيز که در دوران سلطنت عليه رژيم مجددانه می ‏جنگيدند، زير اين فشار خم شده و اعلام کرده اند که ادامه بسيج عمومی زنان عليه حجاب اجباری و پافشاری زنان بر ‏روی احقاق حقوق مساوی امری است فرعی و باعث ايجاد تفرقه و به بيراهه کشاندن انقلاب می شود. هيچ چيز نمی ‏تواند بيش از اين از حقيقت به دور باشد. "(ما زنان ايرانيم در بند نمی مانيم کارگر شماره ۱، ۱ فروردين ۱۳۵۸)".

‏ چندی نگذشت که طرفداران "انجمن ستار" سابق در رهبری حزب، خود دچار همين انحراف شدند. پس از تظاهرات موفقيت آميز ‏‏"کميته دفاع از حقوق زنان" بديهی بود که از آنجائی که حملات عليه حقوق زنان گسترش يافته بود، کار کميته نيز می بايست ادامه پيدا ‏می کرد. اما طرفداران "انجمن ستار" سابق در رهبری حزب، تحت لوای اين که مساله زنان همانند مساله مذهب امری فرعی است، با ‏ادامه کار اين کميته مخالفت کردند. آن ها مطرح می کردند که مبارزه عليه رژيم را نمی بايد از زاويه مساله زنان سازمان داد، زيرا این ‏مسايل هنوز برای توده ها قابل درک نمی باشند! از آن جائی که در مورد تداوام يا عدم تداوام کار "کميته دفاع از حقوق زنان" توافقی ‏حاصل نشد، تصميم بر سر اين مسأله به آینده موکول شد.

‏ دومين مورد اختلاف پيرامون مساله رفراندوم جمهوری اسلامی پيش آمد. براساس توافقات اصول سياسی، مبارزه برای دموکراسی ‏حول شعار مجلس مؤسسان يکی از دخالت های محوری حزب به شمار می رفت، و از آن جایی که همه پرسی رژیم با پرسش ‏‏"جمهوری اسلامی آری یا نه؟" توسط رژيم، تاکتيکی در جهت جلوگيری از تشکيل مجلس مؤسسان بود، بديهی بود که چنين همه پرسی ‏ای می بايست افشاء و تحريم می شد. اما موضع طرفداران "انجمن ستار" این چنین نبود. آن ها بر اين باور بودند که تحريم رفراندوم ‏عملی فرقه گرايانه بوده که به انزوای حزب در ميان توده ها منجر شده و می بايست تاکتيک "زيرکانه" عدم موضع گیری در مورد ‏تحريم و يا عدم تحريم را اتخاذ کرد. گرچه نهايتاً با موضع تحريم انتخابات موافقت شد، اما در حين بحث ها بعدی روشن شد که اصولا ‏مواضع آنان در قبال رژيم بسیار فرصت طلبانه بود، انحرافی که اغلب سازمان های چپ دچار آن بودند. آن ها چنين استدلال می گردند ‏که از آن جائی که رهبری خمينی پايه ای توده ای دارد و از آن جائی که حزب نيز جزئی از توده هاست، پس حزب می بايد تاکتيک ‏هایی اتخاذ کند که به انزوایش در ميان توده ها منجر نشود و مشروعيت حزب در ميان زحمتکشان زير سوال نرود. چنین سیاستی به ‏معنای عقب نشينی در مقابل حملات رژيم و خم شدن در مقابل فشارهای ضدانقلاب بود، يعنی اتخاذ مواضع فرصت طلبانه و دست ‏کشیدن از برنامه انقلابی.‏

 در همین روزها ابراهیم یزدی که وزیر امور خارجه بود در تدارک جلسه ای با شرکت احزاب بود. نحوه برگزاری این جلسه و دو ‏نوع برخورد کاملا متفاوت به آن از سوی دو گرایش در حزب، اختلافات را به سطح علنی کشانید. بخش طرفدار "انجمن ستار" بر این ‏نظر بود که برای تبليغ سياسی می بايست از هر امکانی استفاده کرد، در غير اين صورت حزب از مسائل روز منزوی می شود، از این ‏روحزب باید به دعوت يزدی بدون قيد و شرط پاسخ مثبت دهد. در مقابل بخش ديگر رهبری با استدلال به این که يکی از اصول ابتدائی ‏کمونيست ها اين بوده که پشت درهای بسته با نمايندگان بورژوازی مذاکره نمی کنند، که هدف کمونيست ها هيچ گاه مشروعيت گرفتن از ‏بورژوازی نبوده، که در مبارزه عليه بورژوازی استفاده از امکانات موجود تا جایی مجاز است که اصول خدشه دار تشود و توده ها ‏همواره در جریان امور باشند، شرکت يا عدم شرکت در جلسه وزارت امور خارجه را مشروط به قبول سه نکته زير می دانست: (۱) ‏حضور بدون قيد و شرط نمايدگان کليه مطبوعات کشور و راديو و تلويزيون به منظور پخش کليه مذاکرات بين وزير امور خارجه و ‏سازمان های سياسی در سطح کشور؛ (۲) حضور آزاد کليه احزاب سياسی (منجمله حزب دمکرات کردستان که غيرقانونی اعلام شده ‏بود)؛ (۳) عدم جلوگيری از شرکت زنان (رژيم از حضور زنان در جلسات رسمی جلوگيری می کرد). این بخش ازرهبری مصر بود ‏تنها زمانی که هر سه شرط فوق توسط وزارت خارجه پذيرفته می شد، شرکت حزب در جلسه بلااشکال می بود. در غير آن صورت می ‏بايستی که جلسه تحريم و ماهيت آن افشاء گردد. یزدی هیچ یک از سه شرط فوق را نپذیرفت و عليرغم این اختلافات طرفداران "انجمن ‏ستار" در جلسه وزارت امور خارجه شرکت کردند و حتی کوچک ترین اعتراضی به ماهیت غیر دموکراتیک، زن ستیز و کرد سیتز ‏دولت "لیبرال" ائتلافی نهضت آزادی و جبهه ملی نکردند.

‏ ‏ در این مرحله پس از یک سلسله مبارزات درون حزب، اختلافات در سطح جامعه علنی شدند و از آن جا که سردبیر نشریه کارگر به ‏جناح "انجمن ستار" تعلق داشت ونشریه را در خدمت نظریات جناح خودش درآورده بود جناح مقابل تحت عنوان "جناح مبارز حزب ‏کارگران سوسياليست" در سطح علنی به کار خود ادامه داده و در اقدام به انتشار مجدد "چه بايد کرد؟" کرد.

‏ در همين روزها انتخابات "مجلس خبرگان" توسط رژيم اعلام شد. تاکتیک های متفاوت دوجناح در قبال "مجلس خبرگان" گام نهایی در ‏روند انشعاب در حزب بود. بديهی بود که انتخابات مجلس خبرگان در جهت نفی کامل مجلس مؤسسان صورت می گرفت و تاکتيکی بود ‏در جهت استقرار هر چه بيشتر رژيم سرمايه داری در ايران. از آن جائی که انتخابات ظاهری دمکراتيک داشت، يعنی نامزدهای ‏انتخاباتی می توانستند از راديو، تلويزيون برای تبليغات نظرات خود استفاده کنند، "جناح مبارز"، تصميم به دخالت در انتخابات و استفاده ‏از امکانات داده شده در جهت مبارزه عليه تشکيل مجلس خبرگان و تبليغ برای تشکيل مجلس مؤسسان، گرفت. از اين رو با طرح شعار ‏‏«مجلس خبرگان خير مجلس مؤسسان آری!»، فعاليت انتخاباتی خود را آغاز کرد. ضمناً از آن جائی که هنوز در سطح جامعه انشعاب ‏در جناح حزب علنی شده بود، پيشنهاد "جناح مبارز" اين بود که هر دو جناح تحت نام حزب بر اساس يک اتحاد عملی، حول شعار ‏‏«انحلال مجلس خبرگان و تشکيل فوری مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی»، در انتخابات نامزدهای مشترک دهند- آن پيشنهاد مورد ‏توافق قرار گرفت. اما عليرغم توافق، جناح "انجمن ستار" به محض آغاز تبليغات انتخاباتی، شعار انحلال مجلس خبرگان را از برنامه ‏کانديداهای خود حذف کرد "جناح مبارز" نيز بلادرنگ نامزدهای خود را از جناح ديگر متمايز کرد. "جناح مبارز" پس از استفاده از ‏امکانات تبليغاتی حول شعار" انحلال مجلس خبرگان و تشکيل مجلس مؤسسان، يک هفته قبل از انتخابات، شرکت در انتخابات را رسماً ‏تحريم کرد- علل تحريم، حمله نظامی رژيم به کردستان، سرکوب مردم کردستان و غيردمکراتيک بودن ماهيت رژيم، توضيح داده شد. ‏اما، جناح "انجمن ستار" تا به آخر در انتخابات شرکت کرد.

‏ از آن زمان، کليه ارتباطات بين دو جناح قطع شد. جناح "انجمن ستار" به انتشار نشريه کارگر ادامه داد و پس از مدتی نام «حزب ‏کارگران انقلابی » را برای تشکیلات انتخاب کرد. "جناح مبارز "نيز با حفظ نام "حزب کارگران سوسياليست" با انتشار مجدد نشريه ‏‏"چه بايد کرد؟" به فعالیت خود ادامه داد. انتشار نخستين شماره "چه بايد کرد؟" مترادف شد با توقيف و غیرقانونی اعلام شدن40 نشريه ‏توسط رژيم. عليرغم همه محدوديت های قانونی، سرکوب های حکومتی و گروه های فشار و ارازل و اوباش سازمان یافته، نشريه "چه ‏بايد کرد؟" به انتشار خود ادامه داد. نشريه کارگر داوطلبانه متوقف شد و سر دبير آن به دنبال اخذ اجازه رسمی از دولت جمهوری ‏اسلامی روانه شد و‏‎ ‎پس از چندماه با کسب اجازه رسمی با انتشار دوره دوم کاملا در خدمت رژیم درآمد.

‏

 ‏ ‏ ‎ ‎ ‏ ‏ انتشار مجدد «چه بايد کرد»

‏ در نخستين شماره چه بايد کرد (دوره دوم، ۲۵ مرداد ۱۳۵۸)، دلايل از سرگیری انتشار نشريه چنين توضيح داده شد:‏

 ‏ "با اين شماره انتشار چه بايد کرد از سر گرفته می شود. چه بايد کرد نشريه سازمانی بود که با وحدت گروه های ‏مختلفی از سوسياليست های انقلابی داخل و خارج ايران ايجاد شد... هدف سوسياليست های انقلابی از انتشار چه بايد ‏کرد اين بود که با انتشار يک روزنامه انقلابی سرتاسری بخش های گوناگون جنبش را به هم پيوند داده، با مسلح ‏ساختن لايه های پيشگام جنبش توده ای به برنامه عمل انقلابی سهم خود را در سازماندهی پيکار انقلابی توده ای اداء ‏کند... به دنبال انتشار چند شماره از چه بايد کرد، با وحدت سازمان سوسياليست های انقلابی، انجمن ستار (گروهی از ‏مبارزين سوسياليست که در آمريکا در تبعيد به سر می بردند) حزب کارگران سوسياليست بنياد نهاده شد. با تشکيل اين ‏حزب انتشار چه بايد کرد متوقف شد و کارگر به مثابه تريبون آزاد مردم زحمتکش جای آن را گرفت و قرار بر اين بود ‏که کارگر با ادامه اهداف چه بايد کرد در خدمت ساختن و تبديل حزب کارگران سوسياليست به حزب انقلابی طبقه کارگر ‏کوشش کند و برای مدتی چنين نيز کرد. اما با پيدائی جناح مخالفی در درون حزب کارگران سوسياليست که دور سر ‏دبير اين نشريه گرد آمده بود، به تدريج نشريه مذکور از اهداف اساسی خود کناره گرفته و بدل به صدای جناحی از ‏حزب شد. از اين رو با انتشار نشريه ديگری که بتواند واقعاً صدای حزب کارگران سوسياليست را منعکس کند. احساس ‏می شود. چه بهتر از آن که همان سنت چه بايد کرد احياء شود. "‏

 در دوره اول، چنين تحليل می شد که از آنجائی که ايران از لحاظ اقتصادی در نظام امپرياليستی ادغام شده، بحران های اقتصادی ‏ناشی از محدوديت های رشد سرمايه داری منجر به بحران های عميق اجتماعی می شود. و از آنجائی که فقدان رهبری انقلابی در جنبش ‏وجود دارد، قدرت سياسی به دلايلی به رهبران مذهبی منتقل شد و آن دلايل چنين توضيح داده شد:‏

 ‏ "نخست آن که در کل دوره اختناق بيست ساله پس از کودتا، دولت در خرد کردن، پراکنده نگهداشتن کليه گرايش های ‏سياسی توفيق پيدا کرده بود. هيچ يک از مخالفين رژيم (شاه) از کوچک ترين آزادی بيان، تجمع و سازماندهی برخوردار ‏نبودند. حال آن که صحنه مساجد و حسينيه ها به روی مخالفين مذهبی باز بود. اين صحيح است که مخالفين مذهبی نيز ‏قربانی پيگردها، دستگيری ها، شکنجه ها و اعدام های ساواک بودند. ولی به نسبت ساير گرايش ها از صحنه کوچکی ‏برای ادامه مخالفت برخوردار بودند. دوم آن که، خرده بورژوازی سنتی مستقيماً و شديداً در اثر عواقب ادغام ايران در ‏نظام امپرياليستی، به ويژه رشد مشخص سرمايه داری ايران در دو دهه گذشته آسيب ديده است. اين قشر از همان ابتدای ‏شروع اصلاحات شاهانه با آن مخالفت ورزيده و در يک سال گذشته نيز پيشاپيش ساير طبقات به حرکت در آيد. روحانيت ‏ايران ريشه سنتی عميق در اين قشر دارد. پايه مادی آن اين قشر است و عقايد عدالت خواهی و حمايت از خرده توليد در ‏اسلام و تظلم جويی شيعه بيان مناسبی برای مسايل اين قشر فراهم آورده است. دليل سوم، که در واقع در اين ميان دليل ‏تعيين کننده است، بحران رهبری سياسی است... در داخل ايران خلاء سياسی ای که ورشکستگی جبهه ملی، حزب توده ‏به جا گذاشته بود به دو طريق پر شد. يکی شکل گيری و رشد سازمان های مسلح با برنامه ها و ايدئولوژی های ‏گوناگون اين سازمان ها عمدتاً به دليل اختناق و لجام گسيخته ساواک و هم چنين به دليل نداشتن برنامه و جهت گيری ‏روشن سياسی و عليه نظامی گری بر دورنمای سياسی تا زمان شروع مبارزات توده ای ضربات بسيار سختی خورده ‏بودند و در حالت پراگندگی و بی تأثيری به سر می بردند. طريق دوم در سطح جستجوی پاسخ های سياسی شکل پيدايش ‏اقشار مبارز جوانی بود که در غياب هرگونه بديل سياسی مبارزاتی به سوی اسلام به عنوان مکتب مبارز گرديدند... توده ‏های مبارز در غياب هرگونه سازمان سياسی که حاضر به سازماندهی و رهبری مبارزات آنان باشد. به سوی نزديک ‏ترين رهبری ای که کوچک ترين نشانه ای از تمايل به مبارزه نشان داد دست مدد دراز کردند.... " (سرمايه داری ايران ‏و احتضار سلطنت پهلوی، کندوکاو ويژه، آذر ۱۳۵۷).‏

 ‏ به عبارت ديگر انقلاب ايران با ساير انقلابات «ضدامپرياليستی» قرن اخير مقايسه می شد. يعنی انقلاباتی که به علت فقدان رهبری ‏پرولتری، عدم آمادگی نيروهای مدافع طبقه کارگر برای تدارک تسخير قدرت، رهبری جنبش به دست نيروهای بورژوا ناسيوناليست می ‏افتد" (مانند رهبری ناصر در مصر)- بديهی است که اين رهبری "ضدامپرياليست" قدم هايی نيز عليه امپرياليزم برمی دارد، اما در ‏تحليل نهايی به علت ماهيت بورژوايی آن، مانع گسترش انقلاب شده و در مقابل توده ها قرار می گيرد و با امپرياليزم از درسازش در ‏می آید. چنین رژيم ها یی صرفاً تا آن درجه "ضدامپرياليست" هستند که خواهان به دست آوردن امتيازاتی از امپرياليزم هستند- چنين ‏تحليلی از ماهيت رژيم خمينی ارائه داده شد.

‏ در دوره دوم "چه بايد کرد؟" (و مجله کندوکاو دوره دوم)، يک نکته محوری به تحليل های فوق افزوده شد: اين که ‏رهبری خمينی از همان ابتدا معرف ضدانقلاب سرمايه داری بوده است ( یعنی صرفاً اين نبوده که به دليل بحران ‏رهبری، توده ها به رهبری مذهبی روی آورده اند). حتا دوره قبل از قيام بخش هايی از سرمايه داری ايران و دستگاه ‏دولتی شاه و امپرياليزم خمینی ر بهترین گزینه دیدند و رهبری وی را بر جنبش توده ای تحميل کردند (توافقات بين ‏خمينی/ بازرگان و ژنرال هويزه بر سر مسأله انتقال قدرت در دوره قبل از قيام). خمينی نيز از ابتدا گزینه جناحی از ‏امپرياليزم و غرب بود که می توانست از طريق سازماندهی بخشی از جامعه بهتر سایر گزینه ها حملات عليه جنبش ‏کارگری و حقوق دمکراتيک را سازمان دهد. به یک معنا ضدانقلابی که از درون انقلاب سربرآورده بود. بخش هائی از ‏بورژوازی، در شرايطی که منافع خود را بر اثر تعميق انقلاب در خطر می ديدند، برای حفظ وضعيت موجود به مطمئن ‏ترین بديل حکومتی روی آوردند. در یک کلام تحميل رهبری خمينی بر جنبش توده ای روندی آگاهانه ارزيابی شد. با این ‏ارزیابی حال محور اساسی مبارزه طبقاتی نيز مبارزه بين انقلاب و ضدانقلاب بود. ضدانقلاب دیگر خطر بازگشت ‏سلطنت و آمريکا نبود، نماينده ضدانقلاب و بورژوازی بومی، خود رژيم خمينی بود. در نشريه تئوريک حزب ‏‏(کندوکاو)، ماهيت رژيم چنين بيان شد:

‏ ‏ "روشن است که آن لايه از سرمايه داری ايران که تنها بر سر تقسيم سودها، با دارودسته شاه و دولت تحت اختيار ‏آن دارودسته اختلاف داشتند برای بيان مخالفت خود، عليه نظام استبداد تنها می توانست به رأس سلسله مراتب ‏روحانيت تکيه کند. پيوند سنتی مالی و فرهنگی ميان مراتب بالای سلسله مراتب روحانيت و اين لايه از سرمايه داری ‏ايران در سده اخير همواره روحانيت را تبديل به سخن گويان سياسی اينان کرده است... برای آن دسته از سرمايه ‏داران که منافع شان با منافع دارودسته شاه در تضاد بود جمهوری اسلامی چيزی نبود جز گرفتن قدرت از دست ‏سرمايه داران درباری و جايگزين کردن آن دستگاه سياسی- نظامی با دستگاه سياسی - مذهبی تا راه های بسته به ‏رويشان گشوده شود و امکان سرمايه گذاری در زمينه جديد را که پيش از اين يکسره در انحصار آن دارودسته بود ‏بيايند. اينان می خواستند با از ميان برداشتن "ظلم قديم طاغوت" خود اهرم های قدرت سياسی و ايدئولوژيک و ‏اقتصادی را در دست گيرند و همان اقتصاد سرمايه داری را با برخی تعديل کردن ها و نيز با تحميق مردم به سود خود ‏استواری بخشند. آن چه که صاحبان جديد قدرت تاکنون کرده اند يکسره در همين سو بوده است...."(انقلاب ايران به ‏کدام سو می رود؟، کندوکاو، شماره ۱، دوره دوم، شهريور ۱۳۵۸).

 ‏ ‏ انتشار دوره دوم "چه بايد کرد؟"، مترادف بود با تشديد سرکوب و اختناق در سراسر ايران، تهاجم گسترده پاسداران به کردستان و ‏حمله به آزادی مطبوعات که این همه اقداماتی در جهت تثبيت مجلس خبرگان ارزيابی شدند:

‏ ‏ "هيئت حاکم پس از چند ماه زمينه چينی حمله وسيع خود را به آزادی مطبوعات آغاز کرد. حمله ای که سريعاً هجوم ‏به سلسله ای از دستاوردهای انقلاب و حقوق دمکراتيک را به دنبال داشت. مدت هاست که روحانيون به خصوص ‏شخص خمينی و نيز دولت به مطبوعات و نشرياتی که "خلاف طريق انقلاب اسلامی پيش می روند" حمله کرده اند... ‏حمله به آزادی مطبوعات از جانب رژيم اقدامی حساب شده است. پس از رشد مخالفت عمومی با نحوه برگزاری انتخابات ‏مجلس خبرگان، همزمان با اوج گرفتن مبارزه مليت ستمديده کُرد عليه زمين داران بزرگ و حاميان دولتی آن ها يعنی ‏سپاه پاسداران، ارتش.... دولت سرمايه داری ايران راهی جز تهديد حقوق دمکراتيک، به خصوص حمله آشکار و ‏گستاخانه به آزادی قلم، بيان و فکر نداشت... اکنون حکم تعطيل تمامی نشرياتی که به نوعی از سياست های رژيم انتقاد ‏می کنند نمايشگر اقدامات دولتی است که از صدای مخالف خود سخت در هراس است. از اشاعه حقيقت می ترسد، می ‏داند که در صورت آگاهی توده ها به واقعيت آن چه امروز در جامعه ايران می گذارد، تکيه گاه مردمی خويش را به ‏سرعت از دست خواهد داد ("حمله به آزادی مطبوعات"، چه بايد کرد؟، شماره ۲، دوره دوم، شهريور ۱۳۵۸).

 سرکوب ‏توده ها توسط رژيم برای تثبيت مجلس خبرگان و قانون اساسی، لزوم تشکيل صف مستقل مدافعين طبقه کارگر را برای ‏مبارزه برای تشکيل مجلس مؤسسان در دستور روز قرار داده بود. از اين رو مبارزه محوری حزب در اين دوره، حول ‏تبليغ ضرورت اتحاد عمل عليه رژيم متمرکز شده بود:

" ... برخلاف خواست صريح توده مردم در اعمال مستقيم حاکميت ‏خود، اکنون روشن است که به جای تشکيل يک مجلس مؤسسان دمکراتيک که واقعاً بيانگر اراده انقلابی مردم باشد و ‏تمام سياست های مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادی و سياسی در آن به بحث و تصميم گيری نمايندگان توده ‏زحمتکشان گذاشته شود، قرار است هيئت محدودی از ويژه گان موردپسند هيأت حاکم به شور قانون اساسی و پيشنهادی ‏شورای انقلاب اسلامی بپردازد... شورای انقلاب اسلامی و دولت از همه داوطلبان انتخابات می طلبند که به جمهوری ‏اسلامی وفادار باشند. اگر جمهوری اسلامی آن است که قانون اساسی آن تازه قرار است به شور مجلس خبرگان و ‏رفراندوم عمومی گذاشته شود چگونه از داوطلبان انتخابات از قبل می خواهند که به آن چه هنوز تعيين نشده وفادار ‏باشند و اگر وفاداری به نظام نوينی است که تحت نام جمهوری اسلامی در جامعه مستقر شده است يعنی وفاداری به ‏نظامی که مسئول کشتار براداران و خواهران کُرد، ترکمن و عرب ماست، يعنی وفاداری به نظامی که دهقانان را از زمين ‏های شان بيرون می راند، يعنی وفاداری به نظامی که کارگران اعتصابی را به گلوله می بندد، يعنی وفاداری به نظامی که ‏به ابتدائی ترين حقوق زنان حمله ور می شود. يعنی وفاداری به نظامی که حقوق دمکراتيک آزادی بيان و قلم، تجمع و ‏احزاب را لگدمال می کند، يعنی به يک کلام وفاداری به نظام گذشته در لوای جمهوری، ما به چنين نظامی اعلام وفاداری ‏نمی کنيم. وفاداری به توده های ستمديده و زحمتکش و منافع آن هاست... حزب کارگران سوسياليست از کليه نيروهای ‏دمکرات و سوسياليست که خواستار تشکيل فوری مجلس مؤسسان، خواهان رفع محدوديت های انتخابات مجلس خبرگان ‏هستند دعوت می کند تا با تشکيل يک جبهه واحد مبارزه برای رسيدن به اين خواست ها را آغاز کنند. "(مجلس ‏مؤسسان تشکيل بايد گردد، چه بايد کرد؟، دوره دوم، ۲۵ مرداد ۱۳۵۸).

‏ در رابطه با اختلافات درونی جناح های رژیم، گروه های چپ در مجموع بر اين باور بود که در هيأت حاکمه دو جناح، وجود داشته: ‏يک جناح نماينده بورژوازی (ليبرال های طرفدار بازرگان) که خواهان حفظ دولت بورژوازی بوده و رو در روی توده ها قرار داشتند، ‏جناح ديگر که از بطن انقلاب بيرون آمده و در مقابل بورژوازی قرار گرفتند و از حمايت توده های فقير شهری برخوردار بوده (جناح ‏خمينی) ، و این چنین نتيجه می گرفتند که چپ باید در مقابل ليبرال ها از جناح خمينی دفاع کرده ليبرال ها را افشاء کند. برخلاف تحليل ‏فوق، حزب بر اين اعتقاد بود که اختلافات بين دو جناح در هيأت حاکمه صرفاً بر سر چگونگی سرکوب توده ها شکل گرفته و نه بر سر ‏اختلافات طبقاتی بين دو جناح. افزون آن که خمينی و دستگاه روحانيت در صدد اعمال قدرت سياسی آخوندی نيز بودند (طرح "ولايت ‏فقيه" و "نهادهای انقلابی" در اين رابطه ارزيابی شدند)، در نتيجه می بايست در حالی که عليه هر دو جناح مبارزه کرد، اما لبه تيز حمله ‏متوجه ضدانقلاب اصلی يعنی جناح خمينی متمرکز شود. در مورد علل اختلافات درونی رژيم در نشريه کندوکاو چنين آمد:‏

 ‏ "اختلاف هائی که بر سر مساله ارتش، ساواک، عفوعمومی، دادگاه های انقلاب و نظاير آن در ميان قدرت مداران ‏جديد بروز کرده است تنها در اين زمينه فهميدنی است که بازرگان می کوشيد ميان برنامه خمينی و برنامه جناح ديگر ‏از قدرت مداران که می کوشند جامعه را از راه بازسازی ارتش و دستگاه دولتی نظام گذشته سامان دهند سازش و ‏تعادلی کند... حملات روزمره و روزافزون عليه حقوق دمکراتيک از نياز ايجاد اين نقش ويژه برای روحانيت ناشی می ‏شود تا حق حاکميت و دخالت مستقيم و مستقل توده مبارز در سياست آزادی سلب شده، و به روحانيت تعويض گردد... ‏وظيفه مرکزی سوسياليست های انقلابی برمبنای اين شرايط روشن است: مبارزه عليه تمام حملاتی که به حقوق ‏دمکراتيک می شود و جلوگيری از تثبيت برنامه سياسی خمينی و سلسله مراتب مذهبی، تبليغ و آموزش استقلال ‏سياسی طبقه کارگر و ايجاد حساسيت سياسی در ميان کارگران بر سر تمام مسائل اساسی روز، کمک به تشکل مبارزه ‏و سازمان دادن آن جناح از کارگران که در مورد اين مسائل اساسی به حرکت در آمده اند و از اين راه کمک به ايجاد ‏تشکيلات مبارزاتی و سراسری کارگران و اين که آيا در ماه های آينده دولت سرمايه داری از راه پياده کردن برنامه ‏سياسی خمينی موفق به تثبيت خود خواهد شد و يا نه، يک سره بستگی بر اين دارد که آيا در فرصت بعدی طبقه کارگر ‏بتواند خود را متحد و متشکل سازد و با پاسخ سياسی و تشکيلاتی خود به ميدان مبارزات اجتماعی قدم نهد و يا ‏سرکوب شده و واپس رانده شود... (" انقلاب ايران به کدام سو می رود؟" (کندوکاو، شماره ۱، دوره دوم، شهريور ‏‏۱۳۵۸).

‏ در مقابل تهاجم رژيم، توده ها به ميدان مبارزات اجتماعی قدم نهادند، اما سازمان های اصلی مدافع آن ها، مقاومت را سازمان ندادند. ‏به استثناء کردستان که سابقه مقاومت طولانی عليه حکومت های مرکزی داشت، مقاومت چشم گيری در ساير شهرها مشاهده نشد. رژيم ‏حمله خود را از ضعيف ترين حلقه آغاز کرد (توقيف نشريات بورژوا ليبرالی و تهاجم عليه اپوزيسيون بورژوايی مانند جبهه دمکراتيک ‏ملی و حزب جمهوری خلق مسلمان). نيروهای بورژوايی به علت نداشتن حمايت توده ای قادر به بسيج و مقاومت عليه رژيم نبوده و به ‏سرعت متلاشی شدند. اما، از نقطه نظر حزب، حمله به اپوزيسيون بورژوايی سرآغازی بود برای تهاجم به حقوق دمکراتيک کل جامعه. ‏نيروهای مدافع زحمتکشان می بايست از همان ابتدا، در دفاع از حقوق دمکراتيک مردم (صرف نظر از عقايد و برنامه و ايدئولوژی)، ‏مقاومت و بسيج توده ای را سازمان می دادند. در برابر حملات رژيم به آزادی مطبوعات و اپوزيسيون بورژوايی، اما، دو سازمان ‏اصلی، فدائيان و مجاهدين در بهترِين حالت سکوت اختيار کردند. در اين دوره مبارزه عليه انحرافات نيروهای مدافع زحمتکشان، به ‏خصوص سازمان فدائيان ، يکی از محورهای اصلی مداخله حزب بود.

‏ سازمان فدائيان پس از گرد هم آيی و راه پيمائی عظيمی در ۴ آذر ۱۳۵۸، طی قطعنامه ای "ضمن تأييد اقدامات ضدامپرياليستی آيت ‏الله خمينی و اعلام پشتيباتی از آن در برابر دشمن مشترک، تمام تلاش های مرتجعانه آنان را در هر زمينه منجمله مخدوش کردن چهره ‏نيروهای انقلابی مدافع طبقه کارگر و زحمتکشان محکوم کرد و از "پيام واقع بينانه امام خمينی به خلق ستمديده کُرد" استقبال کرد و"اين ‏پيام ها را مشخصاً اقداماتی مثبت تلقی" کرد. فدائيان در ضميمه کار شماره ۳۹ خمينی را رهبری که "ضدامپرياليست بودن خود را در ‏عمل نشان داده" معرفی کرد. با چنین مواضعی، زمانی که مبارزات مردم تبريز عليه رژيم آغاز شد، آن را تحت لوای پيروی از ‏شريعتمداری و وابستگی به حزب جمهوری خلق مسلمان محکوم کرد و از خمينی دفاع کرد. در اين رابطه در نشريه چه بايد کرد چنين ‏آمد:‏

 ‏ "موضع رهبری فدائيان... قيام انقلابی مردم تبريز را دقيقاً در انطباق با سياست تبليغاتی رژيم، بی اعتبار نشان می ‏دهد... اين موضع خطا و خطرناک جنبش توده های ستمديده را با رهبری شريعتمداری و حزب جمهوری خلق مسلمان ‏يکی می پندارد. شعارهای مردم را منکر می شود... رهبری فدائيان کل تحرک اجتماعی نيروهای سياسی را به ‏مانورهای جناح های هيأت حاکم و بدتر از آن به رذالت اشخاص نسبت می دهند. آنان از منازعه دو آخوند بر سر قدرت ‏به اين نتيجه می رسند که ضرورتاً يکی معرف سرمايه داری ليبرال است و ديگر بيانگر منافع خرده بورژوازی سنتی. ‏آنان کل سياست های ضدانقلابی دولت موقت را بر سر افرادی چون بازرگان خالی می نمايند و زيرکانه می کوشند تا " ‏خطاهای خمينی را بپوشاند. اما واقعيت عليرغم اين همه بر جای خود باقی می ماند. ابزار سرکوبی که هم اکنون آماده ‏هجوم به کردستان می شوند هم چنان تحت فرمان "فرمانده کل قوا" يعنی فقيه نامدار خمينی قرار دارند... چگونه ‏خمينی که به قول اين رهبری "ضدامپرياليست بودن خود را در عمل نشان داده، (ضميمه کار شماره 39)، چند ماه قبل ‏فرمان کشتار مردم کردستان را امضاء کرده است؟ چگونه همان جناحی که در کردستان عامل سياست های امپرياليستی ‏است در آذربايجان ضدامپرياليست از آب در می آيد؟... رهبری فدائيان چنان به دنبال "رهبر ضدامپرياليست" افتاده اند ‏که در حمله به حزب سرمايه داران يعنی حزب جمهوری خلق مسلمان حتا گوی سبقت را از خمينی ربوده اند... رهبری ‏فدائيان با طرح خيانت های رهبری بورژوا ليبرال و وابستگی آن به امپرياليسم، در عمل نشان داده اند که حاضر به ‏مبارزه برای حقوق دمکراتيک و تکاليف بورژوايی می شدند. آنان ابتدائی ترين آموزش مارکس و لنين را در اين زمينه ‏از دست داده اند. صرفاً در پيگيری مبارزه جهت دمکراسی و حقوق سياسی- اجتماعی است که می توان رهبری ‏نااستوار و ضدانقلابی بورژوايی را افشاء و منزوی کرد. سياست و مواضع مارکسيست های انقلابی در قبال قيام تبريز ‏بسيار روشن است. آنان با شرکت در قيام، در دفاع از خواست های انقلابی مردم آذربايجان می کوشند. آنان بايد به ‏مبارزه مردمی راستای آگاهانه بخشند، صرفاً با شرکت در مبارزه توده ها می توان آنان را از رهبری غيرپرولتری جدا ‏کرد و به دنبال برنامه انقلابی سازمان داد... مارکسيست های انقلابی از حق فعاليت کليه احزاب دفاع می نمايند. در قبال ‏کنسرت ارتجاع که فرياد انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان را بلند کرده اند، انقلابيون از آزادی فعاليت اين حزب، ‏انتشار نشريه اش و عقايدش دفاع می نمايند. در عين حال که مخالفت اساسی و اصولی خود را با برنامه و سياست و ‏عملکرد اين گونه احزاب بورژوايی اعلام می نمايند، پيگيرترين مدافع آزادی عمل اين احزاب هستند.... (رهبری فدائيان ‏در خط امام، "چه بايد کرد؟" شماره ۹، دوره دوم، ۲۹ دی ۱۳۵۸).‏

 اتخاذ مواضع نادرست و عدم بسيج توده ها، توسط نيروهای عمده "مدافع طبقه کارگر"، در مواجهه با تهاجم همه جانبه رژيم به حقوق ‏دمکراتيک، در مرحله بعدی، حمله به خود آن ها و ساير نيروهای چپ و مطبوعات مترقی را نيز تسهيل کرد. پس از سرکوب ‏اپوزيسيون بورژوايی، سرکوب اپوزيسيون چپ توسط رژیم به سادگی سازمان يافت. هجوم پاسداران به ستاد "سازمان چريک های فدايی ‏خلق ايران" فقط با نصف روز" مقاومت مواجه شد و ستاد به پاسداران تحويل داده شد. مقاومت در تهاجم به "ستاد سازمان مجاهدين خلق ‏ايران" چند روز بیشتر دوام نیاورد و ستاد به اشغال پاسداران درآمد. حملات اوباش و چماقداران به فروشندگان نشريات مترقی با ‏مقاومت چندانی روبرو نشد. "چپ" آمادگی مقابله با حملات سازمان يافته رژيم را نداشت. از نقطه نظر حزب، عدم آمادگی سازمان های ‏‏"مدافع طبقه کارگر" دو علت اساسی داشت: اولا، توهم به رژيم خمينی، آن ها بر اين باور بودند که خمينی "رهبر توده ها" و واقعا ‏‏"ضدامپرياليست" است، پس نمی بايستی در مقابل رژیم مقاومت سازمان داد، زيرا که چنين کاری منجر به انزوای مدافعين طبقه کارگر ‏در ميان توده ها می شد. در نتيجه سياست دنباله روی از توده ها و "رهبر توده ها" يعنی خمينی، اتخاذ شد. در صورتی که حزب بر اين ‏نظر بود که رژيم توسط موج های خفقان خود را مستحکم می کرد، و هر عقب نشينی هر چند کوچک منجر به تقويت رژيم می شد. در ‏نتيجه می بايست از همان ابتدا بسيج توده ای عليه رژيم و در دفاع از حقوق دمکراتيک تمام اقشار جامعه را سازمان می داد. ثانيا، بی ‏توجهی به نقش کلیدی پرولتاريا در انقلاب از سوی سازمان های "مدافع طبقه کارگر"، در این مرحله بسیار حساس و تعیین کننده نقش ‏بسیار منفی و مخربی داشت. برای این سازمان ها پرولتاريا صرفاً بخشی از "خلق" انقلابی بود که برای جلب آرای آنان، می بايستی در ‏ميان شان رفت و آن ها را به تشکلات "انقلابی" خود جلب کرد. در صورتی که پرولتاريا صرفا بخشی از مردم نیست وبه واسطه نقشش ‏در تولید در مقایسه با دیگر زحمتکشان از وزنه بسیارسنگين تری برخوردار است. تهيدستان شهری، خرده بورژوازی "مفلوک" و ‏دهقانان فقیر در روستاها عمدتاً پراکنده بودند و هيچ يک به تنهائی قادر به سازمان دادن و رهبری مقاومت عليه ضدانقلاب نبودند. افزون ‏آن که توهم به رژيم خمينی در ميان این لايه ها از هر قشر ديگری بيشتر بود- دقيقا به دليل اتميزه بودن آن ها بود که تبليغات "اسلامی" ‏در ميانشان مؤثرتر واقع شد. از ديدگاه حزب، پرولتاريا به مثابه نيروی اصلی جامعه متکی بر جنبش شورايی قادر بود حول شعارها و ‏خواست های کليه اقشار تحت ستم جامعه، مبارزه و مقاومت سرنوشت سازی را سازمان دهد. لازمه این همه دخالت صحيح سياسی و به ‏موقع سازمان های مدافع طبقه کارگر به منظور جهت دادن مبارزه آن ها بود. اما بی توجهی چپ به نقش کليدی پرولتاريا در انقلاب ‏منجر به اتميزه شدن پرولتاريا و بی اثر شدن مبارزات شان شد. عدم حضور فعال پرولتاريا در دفاع از حقوق دمکراتيک تناسب قوا را ‏به نفع ضدانقلاب تغيير داد و مسئول و مقصر آن تاحدودی سازمان های چپ بودند- عمدتا به علت نبود يک استراتژی انقلابی در برنامه ‏آن هایشان.

‎ صفحات "چه بايد کرد؟" پر بود از مطالبی درباره ضرورت بسيج توده ای به رهبری پرولتاريا، برای سازمان دهی مقاومت عليه ‏ضدانقلاب. از نظر حزب ضرورت مقاومت در کردستان، مبارزه برای آزادی بيان، مطبوعات، ضرورت مقاومت عليه حملات ‏ضدانقلاب و لزوم تشکيل شوراهای مستقل کارگری و مبارزه علیه ستم بر زنان از رئوس وظایف انقلابیون بودند. از يک سو سازمان ‏های چپ پر نفوذ یا به علت ارزیابی نادرست از ماهیت طبقاتی رژیم ویا به خاطر عدم شناخت جامعه ایران و نداشتن یک استراتژی ‏طبقاتی انقلابی در مجموع به بیراهه رفتند و ناخواسته زمینه های تثبیت ضد انقلاب را فراهم آوردند و زمانی هم که اوضاع دست شان ‏آمد دیگر کار از کار گذشته بود، از سوی ديگر حزب، به مثابه سازمانی کوچک بدون پايه توده ای کافی و نفوذ لازم، به تنهائی از عهده ‏وظایفی که در برابر خود می دید، برنمی آمد. اما، عليرغم مساعد نبودن تناسب قوا، انتشار "چه بايد کرد؟" کماکان ادامه داشت ( سه ‏شماره نخست "چه بايد کرد؟" دوره دوم در حدود ۱۵ هزار تيراژ داشت. در اوج خفقان تيراژ نشريه به ۵ هزار کاهش يافت).

 ‏ ‏موضع حزب در قبال اشغال سفارت آمريکا

عليرغم فقدان مقاومت پيگير و قاطع عليه ضدانقلاب، حملات رژيم پس از مدتی کارآيی خود را از دست داد. خفقان شکسته شد و ‏گشايش نسبی در سطح جامعه مشاهده شد. مقاومت و مقابله نظامی مردم کردستان، رژيم را وادار به عقب نشينی کرد. در چنين شرايطی ‏رژيم اشغال سفارت آمريکا را سازمان داد. حزب طی اعلاميه ای، ضمن دفاع از مبارزات ضدامپرياليستی توده ها، اشغال سفارت را به ‏عنوان واکنشی در مقابل شکست در کردستان و جلوگيری از مبارزات واقعاً ضدامپرياليستی توده ها ارزيابی کرد:‏

 ‏ "... هيأت حاکم جديد چگونه می تواند به مبارزه با امپرياليسم برود هنگامی که با يک دست ارتش وابسته به آن و ‏سازمان يافته توسط مستشاران آن را بازسازی می کند و با دست ديگر مردم مبارز و انقلابی را خلع سلاح می سازد؟ ‏اينان چگونه می توانند ادعای ضدامپرياليست بودن داشته باشند، هنگامی که نيروهای مترقی و ضدامپرياليست ايران را ‏سرکوب کرده اند....؟ چگونه می توان مردم ايران را در مبارزه عليه امپرياليسم متشکل ساخت هنگامی که ابتدائی ترين ‏حقوق دمکراتيک آزادی بيان و تشکل پايمال شده اند؟ چگونه می توان وحدت ضدامپرياليستی توده های رنجديده مردم را ‏مستحکم کرد هنگامی که مليت های ستمديده ايران وحشيانه سرکوب می شوند؟ چگونه می توان ايران را به پايگاه ‏ضدامپرياليستی در منطقه بدل کرد هنگامی که حاکميت سياسی از مردم سلب شده است؟ ... اقدامات و برنامه های هيأت ‏حاکم اثبات کرده است که آن ها نه مايل و نه قادر به مبارزه قاطعانه با امپرياليسم هستند. و واکنش هيأت حاکم به جريان ‏اشغال سفارت آمريکا خود نمونه ای از ضعف و تزلزل در مقابل امپرياليسم است، نخستين واکنش آن کوشش فراوان در ‏جلوگيری از گسترش و تعميق مبارزات ضدامپرياليستی است.... اما هيأت حاکم بداند که احساسات ضدامپرياليستی توده ‏های محروم و ستم کشيده ايران سخت عميق است. آن ها عليرغم تمام تلاش های هيأت حاکم به گسترش و تعميق ‏مبارزات ضدامپرياليستی تا سرنگونی سرمايه داری خدمتکار امپرياليسم ادامه خواهند داد...("اعلاميه جناح مبارز حزب ‏کارگران سوسياليست در باره اشغال سفارت آمريکا، "چه بايد کرد"، شماره ۶، دوره دوم، ۲۶ آبان ۱۳۵۸).‏

 ماجرای سفارت، در واقع، از سویی اقدامی بود در جهت خنثی کردن شکست نظامی رژیم در کردستان و تدارک تهاجم مجددی علیه ‏توده های زحمتکش و خرد کردن روحيه مبارزه جويی آن ها، و از سوی ديگر تاکتیکی بود از جانب جناح آخوندها سرمايه دار برای ‏تحکیم موقعیتش در برابر "ليبرال ها". رژیم با اشغال سفارت از يک سو موفق شد که کليه مبارزات واقعاً ضدامپرياليستی و ضدسرمايه ‏داری توده ها از مسیر اصلی منحرف کند: کنترل بر توليد توسط پرولتاريا، تصرف زمين ها توسط دهقانان فقير، کنترل بر آموزش و ‏پرورش توسط دانشجويان و تشکلات کارگری و دهقانی، دانشجويی و... از سوی ديگر، کليه سياست ها غیرمردمی اش را بر گردن ‏جناح ليبرال (بازرگان) گذاشت. پنج ماه پس از اشغال سفارت در "چه بايد کرد؟" چنين آمد:

‏ ‏ "... کارنامه مبارزات پنج ماهه ضدامپرياليستی اين مجريان جديد سياست های طبقات دارا که خود را مدافع و ‏رهبر مستضعفين جا زده اند، چه بوده است؟ "اقدام به قطع صدور نفت به آمريکا هنگامی که دولت آمريکا خود ‏تصميم به تحريم نفت ايران گرفته است و "اقدام" به قطع روابط ديپلماتيک با آمريکا هنگامی که دولت آمريکا خود ‏اين روابط را قطع کرده است آيا در اين پنج ماهه از مذاکرات سری، با امپرياليزم خودداری کرده اند؟ خير آيا در اين ‏پنج ماهه حتا يکی از قراردادهای اسارت بار ميان دولت ايران و امپرياليسم آمريکا را لغو کرده اند و يا متن آن را ‏منتشر ساخته اند؟ خير! آيا حتا يک دلار از سرمايه های آمريکايی در ايران را مصادره کرده اند؟ خير! آيا انحصار ‏تجارت خارجی را از دست سود جويان سرمايه دار و دلالان امپرياليسم خارج کرده اند؟ خير! پس چه کرده اند؟ به ‏بهانه حفظ "وحدت کلمه در برابر شيطان بزرگ"هر گونه مبارزه حق طلبانه مردم ستم ديده و زحمتکش را ‏‏"ضدانقلابی"، "انحرافی"، وابسته به آمريکا" قلمداد کرده، تمام تلاش خود را جهت سرکوب آن انجام داده اند... به ‏بهانه " تدارک مبارزه با آمريکا" کارگران و زحمتکشان ايران را که از بيکاری و تورم به ورطه فلاکت کشيده شده ‏اند، از مبارزه بر حذر داشته اند و به "صبر"، کاهش مصرف، و تن دادن به سياست ضدکارگری خود تشويق کرده ‏اند... به بهانه بسيج عمومی، و "ايجاد ارتش 20 ميليونی" نيروهای سرکوب خود را تقويت کرده اند، و دستگاه ‏خفقان را عريض و طويل تر کرده اند... واقعيت سياسی در ايران بدترين گونه است که هيأت حاکم مجبور است برای ‏حفظ نهادهای امپرياليستی و جلوگيری از تلاشی کامل آن ها توسط مردم به عوام فريبی های ضدامپرياليستی دست ‏بزند برای سرکوب انقلاب ايران و پيشگام جنبش توده ای آمريکا را بهانه کند و برای توجيه سياست ورشکسته خود ‏در بازسازی نظام ظلم و استثمار سرمايه داری ضرورت به راه انداختن توليدات داخلی را وسيله سازد. در شرايطی که ‏انقلاب ايران هر روز ابعاد گسترده تری می گيرد بازسازی دستگاه سرمايه داری مستلزم چنين سياست هايی ‏است....("در باره قطع روابط ديپلماتيک با آمريکا، "چه بايد کرد؟" شماره ۱۴، دوره دوم، ۳۰ فروردين ۱۳۵۹).

‏ اما، در مقابل عوام فريبی های رژيم به منظور تحميق توده ها و سرکوب جنبش کارگری، اغلب نيروهای "مدافع طبقه کارگر"، بار ‏ديگر، تحرکی نشان ندادند. کليه سازمان ها از "مبارزات ضدامپرياليستی" رژيم مبهوت گشته و مبارزه شان به گوش فرا دادن به ‏‏"افشاگری های دانشجويان پيروی خط امام، در مقابل سفارت آمريکا خلاصه می شد. رژيم نيز ميوه های "مبارزات ضدامپرياليستی" ‏خود را يک به يک چيد: تحميل قانون اساسی، انتخابات مجلس و تعيين رئيس جمهور و نهادهای رسمی قدرت دولتی، حمله به شوراهای ‏کارگری ("خانه کارگر" اشغال شد)، حمله به دانشگاه ها این آخرین سنگر تبليغاتی چپ عليه رژيم (کليه دانشگاه ها و مراکز آموزشی ‏عالی تحت لوای "مبارزه با امپرياليزم" و انقلاب فرهنگی بسته شدند). عليرغم تمام این حملات آشکار رژيم به دست آوردهای طبقه ‏کارگر و جنبش دانشجوئی، سازمان فدائيان، در سرمقاله کار شماره ۵۹، نوشت :

‏ ‏ "واقعيت اين است که "آيت الله خمينی، رهبری مبارزه با امپرياليسم آمريکا را هم چنان در دست دارد... حکومت ‏کنونی هم چنان که بارها اعلام داشته ايم حکومتی "وابسته" نبوده و نيست...، و هرآن کس به "مبارزات پرشور" ‏ضدامپرياليستی حکومت" خدشه وارد کند خائن بوده است."‏

 ‏ در پاسخ به اين سرمقاله، چه بايد کرد چنين نوشت:

 ‏ ‏"... ولی هم اکنون کدام "مبارزات" به رهبری "آيت الله خمينی" و حکومت "غيروابسته، فعلی در جريانند؟ ‏تشکيل مجلس قلابی ضدانقلابی؟ بمباران بی وقفه و کشتار دائمی در کردستان؟ انقلاب فرهنگی، چماقداران سرمايه ‏داری؟ حمله به شوراهای کارگری برای منحل کردن آنها؟ به گلوله بستن تظاهرات بيکاران؟ توقيف مطبوعات؟ بستن ‏چاپ خانه ها و بنگاه های انتشارات و ضرب و جرح صاحبان آن ها؟ آيا اين ها هستند آن "مبارزات پر شور" که ‏نبايد بر آن ها خدشه وارد شود؟... ماهيت طبقاتی دولت کنونی چيست؟ چرا فدائيان از دادن پاسخ به اين سؤال طفره ‏می روند؟... هر کسی که حتا با الفبای مارکسيسم آشنايی نداشته باشد. اما واقعيات ساده يک سال و چند ماه گذشته ‏را درک کند می داند که حکومت کنونی حکومتی است متکی بر دولت سرمايه داران و به طور پيگير در جهت حفظ ‏تحکيم مناسبات سرمايه داری در ايران تلاش می کند... به همين دليل "مبارزه ضدامپرياليستی" حکومت برخلاف ‏خواست ها، مبارزه ضدامپرياليستی زحمتکشان، دست آويزی برای سرکوب، تحت لوای وحدت است. مگر دانشگاه ‏ها را تحت عنوان مبارزه با امپرياليسم اشغال نکردند؟ مگر به کردستان تحت عنوان مبارزه با امپرياليسم حمله ‏نکردند؟ مگر تحت لوای وحدت ضدامپرياليستی نگفتند شورا بی شورا؟... کسی که دراين شرايط بگويد نبايد به ‏حکومت "خدشه" وارد کرد در واقع بر سياست های ضددمکراتيک، ضدمردمی و ضدانقلابی حکومت صحه گذاشته ‏است...." ("باز هم در باره شعار جديد فدائيان. "چه بايد کرد؟"، شماره ۱۸، دوره دوم، ۱۷ خرداد ۱۳۵۹).

‏ با توجه به تفرقه و پراکندگی چپ، ناشی از آچمز شدن چپ در برابر مانورهای رژيم و توهم سازمان های مدافع طبقه کارگر به آن، ‏تاکتيک جبهه واحد در سطوح مختلف فعاليت های سياسی نيروها، می توانست تأثير بسياری در تقویت روحيه مبارزه جويی توده ها و ‏تدارک مقاومت عليه ضدانقلاب داشته باشد. در انتخابات رياست جمهوری، پيشنهاد "شوراهای متحد نيروهای انقلابی، کارگری" توسط ‏حزب مطرح شد، اما اغلب نيروهای چپ از مسعود رجوی، کانديدای سازمان مجاهدين، حمايت کردند. او هم به فرمان امامش "از ‏انتخابات کنار رفت، در اين رابطه، حزب در مقابل حمايت از مجاهدين، پيشنهاد يک نامزد انتخاباتی مشترک حول يک برنامه عملی ‏کارگری و انقلابی را به کليه نيروهای مدافع طبقه کارگر، مطرح کرد:

‏ ‏"‏‏... عليرغم حملات پيگير ارتجاع به حقوق مردم زحمتکش، عليرغم تمام تلاش های هيأت حاکم برای مسدود و ‏منحرف ساختن مبارزات توده ای مبارزه طبقاتی توده های ستم ديده و زحمتکش در هر گوشه کشور در حال ‏گسترش و تعميق است. در چنين شرايطی هيأت حاکم رسوا ناچار به برگزاری انتخابات رياست جمهوری می گردد... ‏اين اوضاع بهترين شرايط ممکن برای مداخله نيروهای کارگری و جهت دادن به مبارزات مستقل توده ای را فراهم ‏می سازد. دوران انتخابات فرصت مساعدی است برای مبارزه عليه حملات ارتجاع به حقوق دمکراتيک و آزادی ‏های سياسی، برای افشای شيوه های ارتجاعی هيأت حاکم در برگزاری انتخابات و کسب حق انتخابات دمکراتيک، ‏برای افشای برنامه های ضدانقلاب در سلب حاکميت سياسی از مردم و تبليغ خواست مجلس مؤسسان دمکراتيک و ‏انقلابی، و از همه مهم تر، برای ارائه راه حل کارگری و سوسياليستی که بتواند تمام توده های ستم ديده و ‏زحمتکش را به دور برنامه عملی انقلابی متحد سازد... برای مؤثر شدن هر چه بيشتر چنين مبارزاتی می بايد ‏نيروهای کارگری، احزاب ، سازمان ها و گروه هايی که خود را متکی بر کارگران و زحمتکشان می دانند، جبهه ‏واحدی تشکيل دهند تا بتوانند در برابر هيأت حاکم بديلی واقعی ارائه دهند. ("انتخابات رياست جمهوری، چه بايد ‏کرد؟، شماره ۹، دوره دوم، ۲۹ دی ۱۳۵۸).

‏ ‏ اما، هيچ يک از سازمان های مدافع طبقه کارگر در رابطه با پيشنهاد فوق هیچ موضعی نگرفتند. در مورد انتخابات "مجلس شورای ‏ملی" نيز بار ديگر پيشنهاد جبهه واحد مطرح شد، و بار ديگر با بی اعتنائی سازمان های چپ مواجه شد. در نتيجه حزب به اتکاء به ‏نيروی خود مقدمات جبهه کارگری- سوسياليستی را حول برنامه عملی زحمتکشان، تدارک ديد:‏

 ‏ "وظيفه مهم سياسی نيروهای مدعی دفاع از کارگران و زحمتکشان و نياز مبرم مبارزه طبقاتی در مقطع کنونی ‏عبارت است از شرکت فعال در انتخابات مجلس و کوشش در راه تشکيل صف مستقل کارگران و زحمتکشان بر اساس ‏راه حل واقعی و انقلابی، راه حل سوسياليستی و ضدامپرياليستی، يعنی تنها راه حل عملی برای بر طرف ساختن ‏بحران کنونی جامعه و پيشبرد انقلاب ايران... ما اعلام کرديم که برای هر چه مؤثرتر شدن اين برنامه بايد کليه افراد، ‏احزاب، گروه ها و سازمان هايی که اهميت اين مبارزه را درک می کنند و ضرورت رشد مبارزات مستقل طبقات ‏زحمتکش و تقويت صفوف متشکل آنان را احساس می کنند، در يک جبهه کارگری سوسياليستی متحد شوند. ‏متأسفانه، گام های جدی و سازمانده ای در راه تشکيل يک جبهه وسيع برداشته نشده است... ما به اتکاء نيروهای ‏محدود خود حداکثر تلاش ممکن را جهت فراهم ساختن مقدمات تشکيل جبهه کارگری، سوسياليستی انجام داده ايم ... ‏جبهه اوليه ای با اتحاد نامزدهای مستقل کارگری و نيروهای حزب برمبنای برنامه عملی زحمتکشان (تشکيل شده)... ‏ما می دانيم که جبهه مذکور، جبهه متحد وسيعی که می توانست تشکيل شود تفاوت دارد و به همين دليل تلاش ما ‏برای گسترش آن، به ويژه از طريق پيوستن نيروهای سياسی ديگر، ادامه خواهد يافت... از همه دعوت می کنيم که ‏منافع سازمانی، فرقه ای را کنار گذاشته، جهت وحدت سراسری نيروهای کارگری و انقلابی در انتخابات، از همه ‏نامزدهای مترقی پشتيبانی کنند ("انتخابات مجلس شورای اسلامی: پيشنهاد ما به نيروهای مترقی، متکی بر طبقه ‏کارگر، چه بايد کرد؟، شماره ۱۱، دوره دوم، ۴ اسفند ۱۳۵۸).

‏ در مورد مقابله با تهاجمات رژيم در کردستان نيز پيشنهاد ايجاد جبهه متحد مقاومت طرح گرديد، به خصوص آن که اختلافات ميان ‏نيروها در آن منطقه شدت يافته و منجر به تفرقه در صفوف نيروهای مقاومت شده بود:

‏ ‏ "نيروهای مقاومت خلق کُرد بايد در يک جبهه متحد مقاومت گرد آيند و عليه نيروهای اشغالگر دست به مقاومت ‏هماهنگ بزنند. ضرورت فوری و فوتی جنبش ملی خلق کرد ايجاب می کند که اين جبهه مقاومت هر چه زودتر ساخته ‏بشود و اين جبهه مقاومت از طريق اتحاد در عمل پيشمرگان خلق کُرد ساخته می شود و شرط آن توافق برنامه ای بين ‏سازمان های رهبری کننده آنان نيست. سازمان های سياسی می توانند در يک مقطع خاص و مشخص با هم دست به ‏عمل متحد و هماهنگ بزنند بدون اين که برنامه طبقاتی يکسان داشته باشند. پرواضح است که سازمان زحمتکشان ‏انقلابی کردستان (کومله) برنامه ای کاملا متفاوت از برنامه حزب دمکرات کردستان ايران دارد. در حالی که حزب ‏دمکرات از منافع زمين داران دفاع می کند، کومله از منافع دهقانان فقير پشتيبانی می نمايد و رفع ستم ملی و ستم ‏طبقاتی را يکسان می داند. معهذا اين تضاد طبقاتی در ماهيت دو سازمان نمی تواند مانع اتحاد در عمل پيشمرگان خلق ‏کُرد عليه اشغالگران باشد... (تشکيل جبهه مقاومت: ضرورت مبرم جنبش ملی خلق کُرد، چه بايد کرد، شماره ۲۳، ‏دوره دوم، شهريور ۱۳۵۹).‏

 

‏ بار ديگر، عدم دخالت فعال سازمان های مدافع طبقه کارگر در تدارک مقاومت توده ای عليه حمله عراق و عدم تأکيد بر استقلال توده ‏های زحمتکش ميدان را برای رهبری خمينی خالی گذاشت. سازمان فدائيان صرفاً، با طرح چند شعار مبارزه را رها کرد. مجاهدين که ‏در حرف موضع بسيج مستقل را تبليغ می کرد در عمل چندان علاقه ای به اجرای آن از خود نشان نداد. در ابتدا علائمی از مقاومت ‏های خود به خودی مستقل توده ای به چشم خورد، اما رژيم به سرعت کنترل کليه حرکات توده ای را به دست گرفت. در اين دوره بود ‏که ضدانقلاب توانست خود را مستحکم کند. سپاه پاسداران و انجمن های اسلامی در تمام واحدهای توليدی رخنه کردند و ارگان های ‏سرکوب جنبش توده ای را سازمان دادند. دقیقا در آن دوره بود که رژيم موفق شد که مقاومت ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ را به آسانی در عرض ‏چند روز درهم بشکند.

‏ ‎ ‎پيرامون موضع حزب در مورد جنگ، اختلافاتی در سطح رهبری به وجود آمد. تحليل اکثريت اعضای رهبری اين بود که تجاوز ‏عراق در واقع حمله ای بود به خود انقلاب، برای مثال جلوگیری از گسترش شوراهای کارگری وسرکوب آنها توسط رژيم به بهانه ‏شرایط جنگی. در نتيجه می بايستی از شوراهای کارگری (تا آنجائی که انقلاب را پيش می برند) و از توده انقلابی و از مبارزات ‏کارگران در مقابل تجاوز عراق، دفاع کرد. اما، اين دفاع می بايستی از طريق بسيج مستقل توده ها سازمان يابد و نه از مجرای نهادهای ‏رژيم، يعنی از طريق ساختن کميته های مستقل محله ها، کميته های کارخانه ها برای کمک رسانی و دفاع از مراکز زندگی و کار ‏زحمتکشان، کميته هائی که خود تصميم گيرنده باشند. در عین حال به هيچ وجه نمی بايستی از تبليغات عليه رژيم دست برداشت، زيرا ‏که مقاومت عليه تجاوز عراق جدا از مبارزه عليه رژيم نبود. از این رو تجاوز عراق به نفع گسترش انقلاب نبوده و توده ها می بايستی ‏از دست آوردهای انقلاب درمقابل تجاوز عراق دفاع کنند. اما، اين دفاع به هيچ وجه به مفهوم دفاع (چه سياسی و چه نظامی) از رژيم ‏نمی بايستی تلقی شود. توده ها می بايستی از طریق خود-سازمان دهی و مسلح کردن خود از تهاجم نظامی عراق جلوگيری کرده و با ‏همان ابزار رژيم خمينی را هم سرنگون کنند.

 ‏ اقليتی از رهبری بین دفاع سياسی از رژيم و دفاع نظامی از آن تفاوت قائل بودد. آن ها رژيم را سرمايه داری و ضدانقلابی ارزيابی ‏می کردند و معتقد بودند از آنجائی که توده ها توسط رژيم بسيج می شدند پس می بايستی از رژيم در مقابل تجاوز عراق دفاع نظامی ‏کرد ( نه دفاع سياسی). آنان موضعشان را چنین توجیه می کردند که با چنين خطی اعضای حزب قادر بودند به راحتی به فعاليت ها و ‏مداخلات خود در سطح کارخانه ها و محله ها ادامه بدهند، در صورتی که با موضع اکثريت مداخله دشوارتر و دستگيری اعضاء محتمل ‏تر. پس از یک سلسله بحث های درونی، اکثريت اعضای حزب مواضع اکثریت رهبری حزب را پذیرفتند و تعداد اندکی انشعابی را ‏سازمان دادند و پس از مدتی حزب را ترک کردند.

 ‏ در اين دوره، در حزب کارگران انقلابی نيز اختلافاتی ظاهر شد به ويژه حول مسأله دفاع از "انقلاب فرهنگی" و بسته شدن دانشگاه ‏ها. عده ای از اعضای آن حزب که نسبت به حمایت رهبری حزبشان از تهاجم به دانشگاه ها و بسته شدن آن توسط رژیم انتقاد داشتند و ‏این مخالفت شان موجب اخراج آن ها شد. افراد یک جناح دیگری که اختلافاتی با رهبری حزب پیدا کرده بود پس از مدتی از آن انشعاب ‏کرد و با اخراج شدگان متحد شدند. پيشنهاد اين عده به کليه تروتسکيست های ايران اين بود که کنگره مشترکی تشکيل داده و در مورد ‏اختلافات موجود بحث کنند به امید آن که به يک وحدت اصولی نايل آيند.‏

 حزب از موضع اين عده عليه مشی راست روانه رهبری "حزب کارگران انقلابی" استقبال کرد و تمايل خود را مبنی بر آغاز يک ‏سلسله بحث های درونی و در جهت یک اتحاد عمل حول مسايل خاص مبارزاتی اعلام کرد. اما به سرعت معلوم شد که آنان هنوز از ‏مواضع راست روانه "حزب کارگران انقلابی" نبريده و کماکان دچار همان انحرافات بودند لذا ادامه بحث با آن ها بی فايده. انشعابیون ‏حزب که نکات مشترک سياسی ای با آن ها داشتند مشترکاً "حزب وحدت کارگران" را تشکيل داده و نشريه ای به نام «همت» انتشار ‏دادند. این گروه سوم چندان دوام نیاورد و اعضایش به سرعت پراکنده ومنفعل شدند.

‏ در سرمقاله چه بايد گرد، شماره ۱، دوره سوم، نيمه اول فروردين ۱۳۶۰ می خوانیم :

‏ ‏ «روز ۱۴ اسفند نقطه عطفی در مبارزات زحمتکشان بود. مردم عليه دارودسته های اوباش و چماقداران حزب الله ‏مقاومت کردند، آنان خود فعالانه در اين امر شرکت نمودند و دست به عمل زدند... پس از ۱۴ اسفند حملات روحانيت ‏حاکم به توده ها ابعاد بی سابقه ای يافت. حزب جمهوری اسلامی در بيانيه خود مردم را چماقدار و ضدانقلاب ناميد. ‏فقيه ولی امر در باره توطئه عليه روحانيت هشدار داد.... ده روزنامه ممنوع الانتشار شدند. مجلس شورای اسلامی با ‏تصويب ماده واحد ه ای اختيارات رئيس جمهور را در رد،... قدم بعدی تشکيل هيأتی مرکب از نماينده امام، نماينده ‏رئيس جمهور و يک نماينده از طرف بهشتی (حزب جمهوری اسلامی) بود تا به اصطلاح اختلافات را حل کند... اين ‏هيأت صرفاً بر بنی صدر نظارت خواهد کرد تا هيچ گونه قدمی در جهت مخالف حزب جمهوری اسلامی و روحانيت حاکم ‏بر ندارد. حزب جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، ديوان عالی کشور، و خلاصه روحانيت حاکم به اين اقدام، ‏با شعف خوش آمد گفت. اما حزب الله در اين استقبال تنها نبود. سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی نيز به اين عمل ‏خوش آمد گفت و بنی صدر نيزهم‎ ‎چنين سياست گام به گام عقب نشينی انقلاب اسلامی بنی صدر از روز 26 اسفند آغاز ‏گرديد. اين شيوه معمول بنی صدر است که سکان بر جنبش اعتراضی را به دست می گيرد و سپس سازش می ‏کند...البته اين ابداً تعجب آور نيست که بنی صدر از توده ها می ترسد و از گسترش مبارزات آن ها وحشت دارد و پس ‏به ناچار هر جا مبارزه در پشت سر او از حد معينی گسترده تر می شود، سازش می کند. بنی صدر نه قادر به مبارزه ‏عليه چماق داری است و نه می تواند از حقوق دمکراتيک و ابتدائی توده ها دفاع کند، چه برسد به اين که عليه ‏حاکميت روحانيت مبارزه بکند. وی می خواهد دولت و جامعه سرمايه داری را در کام بحران عميق فرو رفته است ‏بازسازی کند... بازسازی دولت محتضر سرمايه داری جمهوری اسلامی با مبارزه و دخالت توده ها برای تحقق ‏خواستهای شان منافات دارد. هم از اين روست که بنی صدر ترجيح می دهد از بالا و با مذاکره با روحانيت حاکم ‏اختلافات را حل کند و از گسترش و تعميق مبارزه توده ها می هراسد.... آقای بنی صدر خواستار حل بحران توسط ‏فراخواندن مجلس مؤسسان نيست... زيرا وی در چنان مجلسی در برابر برنامه انقلابی بی اعتبار می شود. بنابراين ‏توده ها تنها از طريق شعار حاکميت روحانيت خير! حاکميت مردم آری! قادرند مبارزات خود را جهت بدهند. آنان با ‏طرح شعار مجلس مؤسسان به يک زبان واحد سخن خواهند گفت و به سوی يک هدف و آن استقرار حاکميت مردم به ‏جای حاکميت چماق داران پيش خواهد رفت. (بنی صدر، چماق دار، وحدتتان پايدار، چه بايد کرد، شماره ۲، دوره سوم، ‏نيمه دوم فروردين۱۳۶۰).‏

 ‏ هرچند مجاهدين تغييراتی در مواضع و روش های خود عليه رژيم دادند، اما، ههچ گاه قاطعانه و پيگيرانه تعرض توده ای را سازمان ‏ندادند و تظاهرات و اعتراضات خود را صرفاً با اتکاء به نيروی خود آن هم بسيار دير سازمان دادند. تحليل حزب در قطعنامه سياسی ‏کنگره اين بود که کليه گرايش های اپوزيسيون بورژوايی مانند بنی صدر، ليبرال ها و مجاهدين در انتظار تغييرات از بالا بودند و ‏سازمان دهی و بسيج توده ها عليه رژيم را نباید از آن ها انتظار داشت.

‏ قطعنامه دوم مصوبه کنگره در مورد اساسنامه حزب بود. با اشاره به این که از نقطه نظر حزب قواعد سانتراليزم دمکراتيک يک ‏سلسله اصول خشک و اداری نمی باشند، تدوين اساسنامه را به آینده موکول کرد، یعنی پس از چند سال مبارزه طبقاتی و کسب تجربه از ‏اختلافات، انشعابات و وحدت ها و با توجه به رشد سياسی-سازمانی و تجربه افرادی که آن را اجرا می کنند. این سند بر اهمت آموزش ‏تئوريک حول مفاهيم تشکيلاتی عام يک حزب لنينيستی (مفهوم سانتراليزم دمکراتيک، حق گرايش و جناح) و اصول تشکيلاتی خاص که ‏براساس تجربه و مبارزه خود حزب کسب شده باشد، تأکید داشت.

 ‏ قطعنامه سوم نيز در مورد تجربه مداخله در کارخانه ها و مراکز تولیدی بود. بر دو نکته اساسی تأکيد شده بود: (۱) لزوم ساختن ‏هسته های سوسياليستی به منظور مستحکم کردن کميته های کارگری، سنديکاها، جناح کارگران مبارز (و جبهه واحد کارگری)، به ‏عبارت ديگر ساختن هسته های کارگران سوسياليست در کارخانه ها؛ (۲) ضرورت کار مخفی در کارخانه ها. در قطعنامه به نکات ‏ديگر تظیر جنبش شورايی، کانون های هماهنگی، ضرورت تحريم انجمن های اسلامی هم پرداخته شده بود.

‏ در کنگره بحث هايی در باره ضرورت ساختن سازمان های مستقل زنا ن و جوانان صورت گرفت. اما، تدوين قطعنامه های نهايی در ‏مورد نکات فوق، برعهده کميته مرکزی منتخب کنگره گذاشته شد.‏ همراه با تغييرات در شرايط سياسی جامعه، سازماندهی حزب نيز در اين دوره تغيير کرد و سازمان یابی زیرزمینی جای فعاليت های ‏علنی را گرفت. سلول های کارگری